ترحيب دولي واسع بمطالبة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
رحبت عدد من دول العالم بما فيها الدول الإسلامية بقرار محكمة العدل الدولية، القاضي بكون “إسرائيل” موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأن المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذا “كاملا وفوريا” لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية، أن قرارات “محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال“.
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها بالرأي الاستشاري للمحكمة، معتبرة ذلك “انتصارا للعدالة والشرعية الدولية، وتأكيدا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.
ومن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط برأي محكمة العدل الدولية، كما رحب به البرلمان العربي بتأكيد محكمة العدل الدولية أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي على الأراضي الفلسطينية، واعتبره انتصارا للعدل والحق الفلسطيني.
ورحبت إسبانيا بقرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في منشور على منصة إكس “نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عنها“. وأكد أن بلاده ستواصل الدفاع عن السلام والعمل على إنهاء الحرب، والوصول إلى المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل حيث يتعايش البلدان بسلام وأمن.
وثمنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي بندور، قرار محكمة العدل الدولية، وكذلك فعل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وكتب على منصة “اكس” “اعتبر قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قرارا قيما وأرحب به”.
ورحبت بالراي المشار إليه دول عربية وإسلامية منها الكويت، وقطر، والسعودية، والأدرن، والعراق ، ومصر التي طالبت خارجيتها جميع الأطراف الدولية بـ” احترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها”.
