برلمانية تطالب الحكومة بالتصدي لظاهرة الاتجار في الرضع
طالبت عضو مجلس النواب عن المجموعة النيابية لعدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي الحكومة بضرورة التصدي لظاهرة الاتجار في الرضع بالمغرب، واعتماد سياسات عمومية لمواجهتها.
ولفتت البرلمانية في سؤال كتابي حول “ظاهرة الاتجار في الأطفال الرضع” الانتباه إلى تحقيق صحفي نشره أحد الموقع الالكترونية، بتاريخ 17 يونيو 2024، بعنوان (رضع للبيع.. تكشف خيوط شبكة اتجار في الأطفال وتميط اللثام عن قصص ضحايا التبني السري).
وأضافت أن هذا التحقيق أثار أسئلة مقلقة حول جدوى السياسات العمومية الموجهة لحماية الطفولة بشكل عام، ولضحايا الاتجار بالبشر بشكل خاص. وجاء فيه أنه بعد عدة أسابيع من البحث، تمكن الموقع من الإمساك بطرف خيط يحيل على سماسرة يتاجرون بالرضع بإقليم الجديدة.
وأوردت أن البحث الذي نشره هذا الموقع قدم أرقاما مهولة سبق ونشرتها وسائل الإعلام حول الظاهرة، وأشار إلى بحث قضائي فتح منذ عدة أسابيع تحت عنوان (اتجار في البشر ورضع للبيع) يتابع فيه أزيد من 30 شخصا.
ودعت الفتحاوي في سؤالين كتابيين وجهتهما إلى كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزير العدل بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من ظاهرة الاتجار في الرضع وحمايتهم من تحويلهم إلى سلعة، سواء للتبني أو للاسترزاق.
يذكر أن وكالة المغرب العربي للأنباء أوردت خبر توقيف الشرطة في فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير 30 شخصا، للاشتباه في تورطهم في ممارسات منها الاتجار بالرضع حديثي الولادة.
