وجه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رسالة إلى المسلمين في فرنسا للتضامن ضد الكراهية، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446 والتي تصادف يوم الأحد 7 يوليوز 2024 حسب تقويم المجلس، وبمناسبة الانتخابات التشريعية الفرنسية التي وصلت للجولتها الثانية بعد تقدم اليمين المتطرف في الجولة الأولى.

وهنأ المجلس في بداية رسالته التي صدرت أمس الخميس، جميع المسلمين في فرنسا بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446، الذي يوافق في فرنسا يوم 7 يوليو 2024، متمنيا بكل صدق أن تنفتح أمام فرنسا أبواب الأمل والسلام والرخاء.

ويأمل المجلس أن تتمكن أواصر التضامن والأخوة التي تجمع المسلمين في فرنسا من مقاومة أولئك الذين يريدون النيل منها من خلال التعصب والكراهية والانقسام.

واستحضر المجلس في بيانه أيضا بشكل خاص الطفولة الفلسطينية التي تتم التضحية بها تحت القصف، محذرا في الآن ذاته أمام احتمال وقوع هجوم إسرائيلي جديد على رفح، بالفوضى والمزيد من القتلى بين السكان الفلسطينيين.

وذكر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في هذا السياق أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة في الأشهر الأخيرة يتجاوز عدد الأطفال الذين قتلوا لعدة سنوات في جميع النزاعات عبر العالم، متمنيا أن تجد الإنسانية أخيرا طريقا لوضع حد لهذه المجازر وهذا الظلم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في فبراير من العام الماضي إنهاء عمل “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” القائم منذ عشرين سنة، الذي يرأسه المغربي محمد موساوي، وذلك خلال استقبال أعضاء منتدى الإسلام بفرنسا الذي سنة 2022.

لكن المجلس اختار رفض قرار الحل وعقد في نفس الفترة جمعه العام الاستثنائي من أجل اعتماد نظام جديد له، بمشاركة أزيد من 55 في المائة من أعضاء المجلس، من بينهم 73 في المائة منتخبون من قبل الفاعلين المحليين الذين شاركوا في هذا الجمع العام الاستثنائي.

وأوضح المجلس، في بلاغ له يعد بمثابة رد رافض لـ”قرار الحل” المعلن من لدن ماكرون، أن النظام الأساسي سيعمل على إجراء إصلاح شامل للمجلس على أساس الهياكل الإدارية، مشيرا إلى أن جميع مساجد فرنسا يمكنها المشاركة في المجلس على قدم المساواة.

وتستعد فرنسا لدخول المنعطف الأخير قبل الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل، حيث أظهر استطلاع رأي جديد صدر أمس الخميس أنه من المتوقع ألا يتمكن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف من تحقيق أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

وكان أكثر من 200 مرشح من جميع الأطياف السياسية قد انسحبوا من السباق لإفساح المجال لمن هم أوفر حظا للفوز على مرشحي التجمع الوطني وذلك في إطار ما أطلق عليه “الجبهة الشعبية”.

وهذا هو الاستطلاع الثاني الذي يظهر خلال يومين تصدر حزب مارين لوبان للانتخابات دون أن يحصل على 289 مقعدا تمثل الحد الأدنى اللازم للفوز بأغلبية مطلقة. ويشير هذا فيما يبدو إلى نجاح “جبهة شعبية” انسحب بموجبها أكثر من 200 مرشح من جميع الأطياف السياسية لإفساح المجال لمن هم أوفر حظا للفوز على مرشحي التجمع الوطني.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لصالح قناة (إل.سي.إي) وصحيفة (لو فيغارو) فوز حزب التجمع الوطني بما يتراوح بين 210 مقاعد و240 مقعدا هبوطا من عدد يتراوح بين 240 و270 مقعدا قبل الانسحابات.

ومن المتوقع أن يحل تحالف (الجبهة الشعبية الجديدة) المنتمي إلى تيار اليسار في المركز الثاني بما يتراوح بين 170 مقعدا و200 مقعد متفوقا على تحالف (معا) المنتمي إلى تيار الوسط المتوقع فوزه بما يتراوح بين 95 و125 مقعدا.

وأشارت التوقعات إلى حصول حزب الجمهوريين المحافظ على ما بين 25 و45 مقعدا. وينتمي الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تحالف (معا) المنتمي إلى تيار الوسط. وأظهر استطلاع رأي أمس الأربعاء أجرته شركة (هاريس إنتر أكتيف) للأبحاث توقعات بفوز حزب التجمع الوطني بما يتراوح بين 190 و220 مقعدا.

وقال حزب التجمع الوطني إنه لن يدير الحكومة إذا لم يحصد الأغلبية المطلقة التي يحتاج إليها لإدارة الأمور بحرية. ودأبت لوبان وجوردان بارديلا زعيم الحزب على انتقاد “الجبهة الشعبية”، إذ يقولان إنها تبدي ازدراء لناخبي الحزب.