منذ توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية أواخر العام 2020، اتخذ مسار العلاقات منحى تصاعدي، ولم تؤثر عليه الإدانات الدولية لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة نتنياهو وصلت إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت المطالب الشعبيية برفض للتطبيع مع الكيان الإسرائيل الغاصب، ووقفه والمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الضالعين في إبادة الشعب الفلسطيني، والوقف الفوري للعدوان على غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكشف معهد تابع لكيان الاحتلال عن زيادة حجم التبادلات التجارية بين المغرب والكيان الغاصب، لتصل إلى 84 مليون درهم (8.5 مليون دولار) خلال شهر ماي المنصرم، بزيادة تقدر بـ 124 بالمائة في التجارة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

وقال معهد اتفاقيات أبراهام للسلام  في تقرير حديث له، إن الأشهر الخمس الأولى من سنة 2024 بلغت فيها التجارة الثنائية بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي 529 مليون درهم (53.2 مليون دولار)، مما يشكل زيادة بنسبة 64 بالمائة في التجارة عن الأشهر الخمس الأولى من سنة 2023.

واعتبر المعهد أن التعاون بين قطاع الدفاع العربي والاحتلال الإسرائيلي من أبرز التطورات الاقتصادية بين دول “أبراهام”، حيث أفيد في أبريل الماضي أن شركة بلوبيرد التابعة للاحتلال الإسرائيلي المصنعة للطائرات بدون طيار أنشات موقعا لإنتاج الأنظمة الجوية غير المأهولة في المغرب، وذلك بعد إنشاء موقع الإنشاء وسط جهود واسعة النطاق من قبل المغرب لتعزيز قدراته الدفاعية والأمنية الداخلية، بما في ذلك من خلال شراء طائرات بدون طيار وأنظمة دفاع جوي للاحتلال.

ويرى المعهد في تقريره السنوي على أنه على الرغم من “التوترات الجيوسياسية والحرب المستمرة”، فإن اتفاقيات أبراهام “أظهرت مرونة مستمرة في عام 2024″، بحيث أنه لا تزال العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية بين دول الاتفاق قائمة، والتجارة آخذة في الارتفاع.

وفي هذا السياق، حمّل المجلس الوطني للجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي ووزير الفلاحة السابق، مسؤولية التسبب في فقدان المغرب لسيادته الغذائية والمائية، مجددين رفع مطالب إسقاط “التطبيع” الفلاحي مع إسرائيل.

وقال المجلس الوطني للجامعة إياها، في بلاغ له، إن السياسة الفلاحية المتبعة في المغرب منذ أكثر من عقد ونصف، فشلت، وتسببت في “فقدان السيادة الغذائية للبلد، واستنزاف الفرشة المائية بسبب تكثيف الزراعات المستنزفة للماء”. داعية إلى التراجع عن التطبيع الفلاحي مع الاحتلال الإسرائيلي “الذي تغلغل في القطاع الفلاحي، انطلاقا من استغلال الضيعات الفلاحية واستنزاف الفرشة المائية، إلى الهيمنة على تسويق البذور ومعدات السقي”.