تقرير: 1871 مقلعا للرمال والرخام ظلت خارج المراقبة
كشف المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام لمجلس النواب عن بلوغ عدد مقالع الرمال والرخام بالمغرب 2920 مقلعا، لكن الملاحظ أن عدد المقالع التي خضعت للمراقبة لا يتعدى 1049 مقلعا، أي أن 1871 مقلعا ظلت خارج المراقبة لمدة تتجاوز السنة.
وأكد تقرير المهمة الاستطلاعية أن انعكاسات سلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة، التي تتجاوز 900 مليون درهم سنويا، وكذا على الباقي استخلاصه بالنسبة للجماعات ومستحقات الجماعات السلالية.
ونبه التقرير إلى أن هناك نقصا واضحا على مستوى الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد والمراقبة الدورية للمقالع. ولفت تقرير مجلس الشامي إلى هيمنة القطاع غير المنظم الذي يتجلى سواء من خلال المقالع غير المصرح بها أو المقالع المُرخص لها التي تُقدم على ممارسات من قبيل الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل.
وسجل التقريرذاته مجموعة من الأعطاب؛ مازالت تربط قطاع المقالع باقتصاد الريع، وهو ما يتطلب تعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة، والوضوح والسلاسة في كل الإجراءات المرتبطة بالقطاع.
واقترح التقرير تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بالمقالع العادية التي تتجاوز مساحتها عشرين هكتارا، وتلك المتعلقة بجرف الاستغلال والمقالع المستغلة للكثبان الساحلية والرمال الشاطئية.
