نقابة تعليمية تدعو إلى سحب العقوبات التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين

جددت الجامعة الوطنية للتعليم مطالبتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسحب كل العقوبات، وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة، وتسريع تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصين.

وأدانت النقابة التعليمية في في بيان  لها أمس الثلاثاء بشدة العقوبات الانتقامية ضد مناضلي الحراك التعليمي، واعتبرت أن المجالس التأديبية المعتمدة لا شرعية في ظل رفض ممثلي الموظفين والموظفات التوقيع على محاضرها.

وحيت الجامعة عضواتها وأعضاءها في اللجان الثنائية على رفضهم توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي التعليم المحالين على المجالس التأديبية، مجددة مطالبة الوزارة بالطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية، وإرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد أو شرط مع التعجيل بصرف أجورهم كاملة.

ونبهت الجامعة الوطنية إلى تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، كما أكدت على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013.

وجددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE موقفها الرافض مطلقا لأي شكل من أشكال التطبيع مع كيان الأبارتايد الاستعماري الصهيوني المجرم، مدينة الجرائم المتواصلة لهذا الكيان، بدعم من القوى الأمبريالية وصمت مريب للأنظمة العربية وعجز فاضح للمنتظم الدولي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا من وطنه.

وحيت الجامعة الشغيلة التعليمية بمختلف مكوناتها على تجاوبها مع نداء الجامعة حمل الشارة السوداء وارتداء الكوفية الفلسطينية و/أو مختلف الرموز الفلسطينية طيلة أيام حراسة الامتحانات الإشهادية بمختلف الأسلاك، كما ألحت على الدولة المغربية توقيف كل أشكال التعاون مع هذا الكيان العنصري الدموي وإسقاط التطبيع معه مع شرعنة تجريمه.

وجاءت مواقف الجامعة الوطنية للتعليم في إطار اجتماعها العادي المنعقد الجمعة 14 يونيو 2024، تناولت خلاله بالتحليل والنقاش مستجدات الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية التي تتميز باستمرار نفس اختيارات وتدابير الدولة المغربية وانعكاساتها السلبية على عموم الشعب المغربي.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى