دحمان يدعو بنموسى للتعجيل بإنهاء ملف الأساتذة الموقوفين

دعا الكاتب العام  للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الإله دحمان، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى إلى التعجيل بإنهاء ملف الأساتذة الموقوفين في إطار مصالحة تعيد للمنظومة التربوية والتكوينية استقرارها، خاصة مع وجود تحديات مرتبطة باستحقاقات الامتحانات الإشهادية، قائلا “بالتالي  سيكون من الخلل في منهجية تدبير قضايا نساء ورجال التعليم أن تستمر الوزارة في هذا الملف”.

وشدد دحمان، في حديث لموقع “الإصلاح”، على رفض الجامعة الوطنية الانخراط في أي إجراءات انتقامية أو تعسفية على خلفية هذا الحراك التعليمي، معتبرا تدبير ملف الأساتذة الموقوفين بمثابة خطأ في استراتيجية تدبير الإدارة لملفات نساء ورجال التعليم وأيضا هو جزء من الأزمة التي شهدها مسار التفاوض لإخراج النظام الأساسي.

وتابع “فوزارة التربية الوطنية في مقابل أنها حاولت إيجاد وإنجاز تقدم قد نقول أنه ملموس في قضايا مرتبطة بالنظام الأساسي نسجل على أنها أخفقت في عملية تدبير الإفرازات الناجمة عن التوتر الذي حصل في هذا الملف، وبالتالي على وزارة التربية الوطنية اليوم في إطار مصالحة مع نساء ورجال التعليم أن تعيد النظر في ملف الموقوفين والموقوفات”. 

وأكد دحمان أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم كانت دائما تطالب بحفظ هذا الملف بشكل جماعي لأن كثيرا من التهم التي يحاكم بها نساء ورجال التعليم هي إما مفبركة لحسابات شخصية في مواقع عملهم أو أنها غير دقيقة وغير صحيحة، ثم أن كثيرا منها مرتبط بدينامية النضال والاحتجاج الذي شهده قطاع التربية والتكوين.

وحذر الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أن الاستمرار بهذه المقاربة في هذا الملف من طرف وزارة التربية الوطنية وبهذا الشكل الذي يؤطره تصريح الوزير وبعض ما نجده من تحليلات مرتبطة بهذا الملف، قد يؤدي إلى الصراع ولا يقفل قوس التوتر الذي شهده قطاع التربية والتكوين وقد يكون مدخلا لعودة الاحتجاجات مرة أخرى. 

ونوه دحمان إلى أن نساء ورجال التعليم وخصوصا ممثليهم على مستوى اللجان الثنائية بمختلف الفئات والأسلاك أبانوا عن حس من المسؤولية عال جدا من خلال رفضهم الانخراط في بعض القرارات التأثيرية والعقابية لنساء ورجال التعليم، وبالتالي الوزارة ستجد نفسها محرجة أمام الموقف المتماسك والمتضامن لكل النقابات التعليمية ولكل ممثلي نساء ورجال التعليم على مستوى اللجان الثنائية ومستويات الأعضاء بما فيها الدور المحوري للجامعة الوطنية لموظفي التعليم.

وأوضح المتحدث أن الأساتذة الموقوفون منذ شهور احتجاجاتهم واعتصاماتهم أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في الوقت التي انطلقت فيه اليوم الأربعاء الامتحانات الإشهادية للأولى باكالوريا على بعد أيام من انطلاق امتحانات نيل شهادة الباكالوريا. 

يذكر أن وزارة التربية سبق لها أن أوقفت عن العمل أزيد من 500 أستاذا وأستاذا بسبب مشاركتهم في احتجاجات وإضرابات رافضة للنظام الأساسي، قبل أن تعيد عددا منهم للعمل مع صدور عقوبات تأديبية في حقهم، وتبقي على 113 منهم محالين على المجالس التأديبية.

موقع الإصلاح