لجنة برلمانية تصادق على المادة الثانية المثيرة للجدل بخصوص “فرنسة التعليم”
وافقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز2019، بالمصادقة بأغلبية أعضائها على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وصوت 12 عضوا باللجنة لصالح المادة الثانية من مشروع القانون الإطار، فيما عارضها البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، بينما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق العدالة والتنمية إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة.
وتنص المادة الثانية، المثرة للجدل، على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.
وفي حوار سابق، أكد الأستاذ عبد الرحيم شيخي في معرض جوابه عن “مدى اعتبار إعمال التناوب اللغوي يشكل تراجعا عن ثوابت البلاد وزجًّا بالأجيال الصاعدة في مستقبل مرتبك”، قائلا إن الأمر فيه مس بمكانة اللغة العربية وبالسيادة اللغوية الوطنية، ولأن إعماله بالصيغة المتوافق عليها في المشروع يُنقص من دور هذه اللغة كلغة رسمية وجب أن تكون أساسا للتدريس، إلى جانب اللغة الأمازيغية طبعا. فالصيغة المتداولة، يضيف شيخي، تفتح الباب لتدريس بعض المواد بشكل كامل، ولاسيما العلمية والتقنية، أو بعض المضامين والمجزوءات بلغات أجنبية؛ وهو ما يعني إمكانية تدريس مواد أخرى غير علمية أو تقنية بلغات أجنبية كالاجتماعيات والفلسفة وغيرها، لأن الصيغة مفتوحة وغير مقيدة. وتفيدنا الخبرة والتجارب المتعددة التي عرفها تدبير قطاع التعليم بالمغرب، أن التنزيل يتم في غالب الأحيان دون منهجية تشاركية، وبانفراد الوزارة الوصية بالقرار لتفرض قناعاتها وتأويلاتها بعيدا عما هو مطلوب أو متوافق عليه.
وما قرار فرض تعميم الباكالوريا الدولية عنا ببعيد؛ حيث فرضت في بعض الأكاديميات بعد شهرين من بداية السنة الدراسية الحالية ونتائجها الأولية في عمومها سلبية بالنسبة إلى الأساتذة وإلى التلاميذ. إن إعمال التناوب بالصيغة المتوافق حولها، فيه بالفعل رهن لأجيال المستقبل وزج بهم في أوضاع مختلة ومرتبكة، وسيسهم في تكريس فشل المنظومة التربوية عوض النهوض بها. وكما تعلمون، فإن في اعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس تجاهلا للدراسات العلمية والتجارب العملية الناجحة للدول المتقدمة في التعليم، حيث نجد أن الدول المصنفة في المراتب العشرين الأولى دوليا، هي تلك التي تجعل من لغاتها الرسمية الوطنية اللغات الأساس في التدريس، دون أن يعني ذلك عدم الانفتاح على تَعَلّم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم. انتهى كلام شيخي.
إن تصويت اللجنة البرلمانية صباح هذا اليوم على مشروع قانون الإطار سيفتح الباب على مزيد من السجال والنقاش العمومي والمجتمعي، والتأويلات الدستورية، خصوصا وأن الفصل الخامس من الدستور ينص صراحة على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.
الإصلاح
