الصهيوني بن غفير يُحوِّل “تغيير الوضع القائم بالأقصى” إلى هدف رسمي لوزارته

حَوَّل وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الصهيوني إيتمار بن غفير “تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى” إلى هدف رسمي لوزارته.

و قال “هيئة البث الإسرائيلية” الرسمية أمس الأربعاء إن “وزارة الأمن القومي أدرجت في خطة عملها السنوية هدفا يشكل سابقة مثيرة للجدل، وهو تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي”، بما يشمل السيطرة على المسجد والسماح لليهود بالصلاة فيه.

ولفتت الهيئة إلى أن “هذا الأمر أثار في الماضي معارضة قوية من الأوقاف والأردنيين، وأدى إلى احتجاجات وصدامات فلسطينية ضد الشرطة التي حاولت نصب بوابات إلكترونية عند مداخل الحرم القدسي” عام 2017.

و من بين أهداف خطة العمل” تعزيز الحكم في الحرم القدسي ومنع التمييز فيه، والمقصود هنا التمييز ضد اليهود، الذين تعتبر حرية العبادة فيه بالنسبة لهم مقيدة”، وفق الهيئة. وكانت مواقف بن غفير من الحرم القدسي معروفة منذ سنوات، لكنها تحولت اليوم إلى هدف رسمي لوزارته.

ومن المهام المحددة في خطة عمل الوزارة لعام 2024 توسيع العنصر التكنولوجي المساعد للشرطة، وتعزيز تشكيلاتها في الحرم القدسي وتنفيذ تدابير تكنولوجية شرطية بمحيطه.

ورسميا، تقول حكومة الاحتلال إن من حق المسلمين الصلاة بالمسجد الأقصى ومن حق غير المسلمين زيارته، الأمر الذي يعتبره بن غفير “تمييز” ضد اليهود.

ومنذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اقتحم بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية”، المسجد الأقصى أكثر من مرة مما أثار موجة انتقادات عالمية.

وللإشارة فالوضع القائم؛ هو الذي ساد قبل احتلال الكيان الإسرائيلي لمدينة القدس الشرقية عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.

لكن سلطات الاحتلال غيرت هذا الوضع عام 2003 بالسماح لمستوطنين باقتحام الأقصى، دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب بوقف الاقتحامات.

ويقول الفلسطينيون إن الاحتلال يعمل على تهويد مدينة القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترفه باحتلال القدس عام 1967 ولا بضمها في 1981.