برلمانيون يدعون إلى أجرأة مؤسسات دستورية على الواقع
دعا برلمانيون إلى إخراج العديد من المؤسسات الدستورية إلى حيز الوجود، منها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
وعلى مستوى المجتمع المدني، طالب المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، المنعقدة يوم الأحد 31 دجنبر 2024، بالإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود.
كما دعا البرلماني محمد والزين وزير الشباب والثقافة والتواصل بالكشف عن مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والكشف عن أسباب التأخر في هيكلة المجلس بالرغم من صدور قانونه التنظيمي بالجريدة الرسمية باعتباره مؤسسة دستورية منوط بها المساهمة في بلورة السياسة اللغوية والثقافية الوطنية.
وطالبت البرلمانية نعيمة الفتحاوي في سؤال كتابي بتطوير العمل الجمعوي وتأهيل الجمعيات، داعية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لتطوير العمل الجمعوي وتأهيل الجمعيات.
وساءلت البرلمانية فاطمة التامني رئيس الحكومة حول مصير الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وعن التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل إخراج الهيئة الدستورية لأرض للوجود، والحد من الجمود الذي تعرفه.
وسبق أن دعا المستشار البرلماني إسماعيل العلوي إلى التعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود وتمتيعه بالشروط والظروف اللازمة لضمان انطلاقة جيدة له حتى يسهم في ضمان مشاركة الشباب في صياغة السياسات العامة.
يذكر أن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا إلى أجرأة مجموعة من المؤسسات الدستورية التي طال انتظارها بعد إقرارها في دستور 2011 والمتعثرة بعد سنوات من إقرار قوانينها وصدورها بالجريدة الرسمية.
