إطلاق عريضة شعبية تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع

أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام عريضة شعبية إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه من خلالها بتجريم الإثراء غير المشروع.

وتشير معطيات رقمية إلى أن الفساد في المغرب، يكلف خزينة الدولة ما يعادل 50 مليار درهم سنويا، أي ما يقارب 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، منها 27 مليار درهم بسبب الرشوة والاختلالات في الصفقات العمومية.

وقالت الجمعية في تقديم العريضة إن “المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية وضمن بنود هذه الاتفاقية ما يتعلق بضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الاثراء غير المشروع (المادة 20 من الاتفاقية)”.

ونبهت الجمعية إلى أن هذه المصادقة تضع التزامات على بلادنا، والتي يتوجب عليها الوفاء بها، داعية رئيس الحكومة إلى ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة.

وسبق أن طالبت مؤسسات دستورية بضرورة التعجيل بإخراج قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. 

كما أحال مكتب مجلس النواب مقترح قانون تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول منع الإثراء غير المشروع على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ويوصي المقترح باسناد مهمة البحث والتحري بشأن الإثراء غير المشروع إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وجدير بالذكر أن الحكومة قررت سبب المقتضيات المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع والتي كانت تناقش ضمن مشروع قانون تعديل القانون الجنائي منذ 24 يونيو 2016.

موقع الإصلاح