المجلس الأعلى للحسابات يوصي الأحزاب بحكامة صرف المال العام

أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية المغربية بإعمال قواعد الحكامة والمحاسبة في صرف المال العام، مطالبا إياها بإرجاع 29.21 مليون درهم.

ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 وجود عدة نقائص واختلالات عند الأحزاب السياسية في ما يتعلق بإنفاق الدعم العمومي في الغرض المخصص له.  

ودعا المجلس الحزاب إلى تقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية، مصادق عليها من طرف خبير محاسب ومدعومة بكل المستندات والوثائق القانونية، وفق ما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وطالب المجلس رئاسة الحكومة ووزير الداخلية بملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ومدونة المحاكم المالية. 

وحث المجلس وزير الداخلية على صرف الدعم السنوي الإضافي للأحزاب المعنية داخل آجال معقولة بما يتيح لها إنجاز المهام والدراسات والأبحاث في الآجال المقررة لذلك، وتنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر الأحزاب السياسية المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد.