تعطيل القانون-الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
يحتاج تطور التعليم إلى إرساء منظومة قانونية متطورة، واعتماد مناهج مبتكرة، وتبني مقررات مبدعة إلى جانب الدعم المالي للبحث العلمي، وينضاف إلى ذاك القطيعة مع المقاربات التجزئية والبرامج الاستعجالية التي لا تينى على رؤى إستراتيجية.
وقد وجد المغرب نفسه في دوامة الإصلاح وإصلاح الإصلاح، ولهذا اقترح خطاب العرش لسنة 2015 “صياغة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد، ويضع حدا للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح، إلى ما لا نهاية”.
وفي هذا الصدد، جاء القانون-الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري في 20 غشت 2018 والبرلمان بغرفتيه في 19 يوليوز 2019 ونشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية يوم 09 غشت 2019.
ورغم ما أثاره مشروع القانون-الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خلال مروره عبر مسطرة المصادقة من جدال بسبب التناوب اللغوي وتمويل التعليم، إلا أن الرهانات ظلت معقودة عليه خصوصا في الجوانب المتعلقة بالقطيعة مع مسلسل البرامج التجزئية.
وأعطى القانون-الإطار رقم 51.17 الحكومة مهلة ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه، وعرضها على مسطرة المصادقة، لكن بعد مرور أزيد من أربع سنوات على دخول هذا القانون حيز التنفيذ ما تزال بعض مقتضياته غير منزلة على أرض الواقع، وإن كان جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في دجنبر 2019 حافلا بالمشاريع الضرورية لتنزيل القانون الإطار.
وقد تضمن اجتماع اللجنة التداول في شأن مشروع المخطط التشريعي والتنظيمي لـ3 سنوات والذي يهم مكونات المنظومة الثلاث: التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ويضم 8 مشاريع قوانين و37 مشاريع مراسيم و12 مشاريع قرارات و24 مشروع وثيقة مرجعية بما مجموعه 81 نصا تشريعيا وتنظيميا.
واليوم، يوحي طرح وزير التربية الوطنية لـ”خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” بعدم التقيد بمقضيات القانون الإطار، والرؤية الإستراتيجية من أجل إصلاح المدرسة المغربية 2015- 2030 المفترض من الحكومات المتعاقبة إلى حدود 2030 تحقيق تراكم فيها.
كما أن من العثرات التي شهدها القانون الإطار هي تفعيل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إذ لم يتم تعيين رئيسها إلا في فبراير الجاري، وكان من اللافت أن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى حدد لها هدفا جديدا حي قال “الإرساء المؤسساتي لهذه اللجنة، يأتي من أجل مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تضمنتها خارطة الطريق 2022-2026، التي تسعى إلى تحسين التعلمات، والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ”.
