مشروع قانون العدول يثير اعتراض المهنيين لتضمنه “تراجعات”
لازال مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول يثير الكثير من الجدل، خصوصا إقحام شعب أخرى على التباري على تولي مهمة عدل وعدم الاقتصار على ما هو متعارف عليه تاريخيا من التباري بين الحاصلين على الإجازة الأساسية في الحقوق أو الشريعة لتولي هذه المهنة.
وتبرز قضايا أخرى تثير الكثير من الاعتراضات لدى العدول ومنها عدم الالتزام باشتراط المباراة، بتخصيص نسبة 25 في المائة لفائدة الملحقين القضائيين، فضلا عن إسقاط بعض المواد المتعلقة بالشراكة المهنية.
وتمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة بمقتضى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 وتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، ويعتبر العدول من مساعدي القضاء.
وقال طارق القاسمي عدل بسطات “عرف مسار تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي محطات متعددة منذ 2010 إلى الآن، تختلف مخرجات الحوار في كل محطة عن الأخرى حسب كل وزير مكلف بتدبير القطاع.. إلى أن وصل هذا المسار إلى مراحل جد متقدمة في مسطرة التشريع، تفاجئت معها هيئة العدول وكافة التنظيمات الموازية لها (نقابة/جمعية)، ومعهم العدول عبر ربوع المملكة ببعض التراجعات الخطيرة”.
وذكّر القاسمي، في مقال نشره على جرائد إلكترونية، بخلاصات الجمع الاستثنائي الذي شجب التراجعات التي عرفها مشروع قانون 16.22 وتحميل وزارة العدل مسؤولية هدر الزمن التشريعي، وتأكيد الجمعية العامة على أنها لن تقبل الامتثال إلا لتوصيات ميثاق الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة باعتباره أرضية الحوار والتفعيل.
وسبق للعدول أن خاضوا إضرابا وطنيا، لمدة أسبوع، في الفترة الممتدة ما بين 29 يناير و05 فبراير 2024، كان قد دعا إليه المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، كمرحلة أولى، احتجاجا على ما سماه بـ”مجموعة من التراجعات” التي سجلها.
ويبلغ عددهم حسب إحصائيات وزارة العدل 3248 عدلا وعدلة، وللعدول هيئة وطنية، يوجد مقرها بالرباط، وتتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، وتتمتع الهيئة الوطنية للعدول بالشخصية المعنوية، وتضم جميع العدول.
