سعيد الصديقي: محكمة العدل الدولية قد تفتح الباب لأحكام مهمة ضد الاحتلال “الإسرائيلي”

أكد الأستاذ الجامعي سعيد الصديقي أن القرار الأولي لمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال “الإسرائيلي” قد يفتح الباب لأحكام مهمة ضده، مشددا على عدم الاستهانة بالمسار القانوني للقضية الفلسطينية، باعتباره جبهة من جبهات الدفاع عن القضية، وكذا تشكيل الرأي العام العالمي في مواجهة الاحتلال وتكييف جرائمه وفق القانون الدولي الإنساني.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية خلال مشاركته في ندوة حول “الحرب على غزة في ظل القانون الدولي والمواثيق الأممية”، نظمتها اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح يوم الإثنين 29 يناير 2024 بمقر نادي المحامين بالرباط، أنه لم يسبق أن تحرر شعب من الشعوب بقرار قضائي من المنتظم الدولي، لكنه شدد على أن هذا المسار هو جزء من مسارات ينبغي أن تتكامل من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني.

وبين المتحدث أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لا تعد ولا تحصى منذ نشأته، التي تعتبر بنفسها انتهاكات صارخا للمسلمات القانونية، مضيفا أن وعد بلفور هو انتهاك لروح القوانين.

وتوقف الصديقي عند قوة المرافعة القانونية لمحامي جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي اخترق ثلاثة مبادئ للقانون الدولي الإنساني التي تتمثل في مبدأ التمييز ومبدأ الاحتياط ومبدأ التناسب، مشيرا إلى أن الاحتلال عبث بكل القوانين في العدوان على قطاع غزة.

وأكد الأكاديمي أنه تبعا لمبادئ القانون الدولي الإنساني فإن المتحاربين يجب أن يميزوا المدنيين وبين المقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأعيان العسكرية، وبالتالي يوقفوا عن استهداف الصحفيين والبنية التحتية والمدنيين، مسجلا أن الاحتلال قام بتدمير شامل دون تمييز.

ورأى الصديقي أن انتهاك المبادئ السالفة الذكر تترتب عنه تصنيف الجرائم إما إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، موضحا أن بعضها يقع تحت ولاية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، قائلا “نحن شهود على جرائم كاملة الأركان”.

وبين المتحدث أن منطق القانون الدولي الإنساني مختلف عن منطق العلاقات الدولية، باعتبار هذه الأخيرة قائمة على المعاملة بالمثل موازين القوى ورد الظلم والعدوان، موضحا أن القانون الدولي الإنساني مهم جدا، لكنه يحتاج إلى إسناد الإرادة السياسية الدولية.

وأشار الصديقي إلى إمكانية ان نشهد أحكام مهمة ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذا كانت هناك جرأة لذا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لما لهذه الأخيرة من اختصاصات واسعة وقدرة على محاكمة الأفراد.

وختم الباحث في العلاقات الدولية حديثه بالتأكيد على ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من طرف دول العالم خاصة التي تربطها علاقات معه ومنها المغرب من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

يذكر أنه ساهم في تأطير الندوة العلمية إلى جانب الأستاذ الجامعي سعيد الصديقي، كل من الأستاذ الجامعي عبد العلي حامي الدين، والمستشار القانوني بالمحكمة الجنائية الدولية فؤاد بكر، وسيرتها الأستاذة الجامعية فاطمة الزهراء هيرات.

موقع الإصلاح