انتقادات برلمانية لتغول “الفرنسية” في الأنظمة المعلوماتية للمالية
انتقدت تدخلات أعضاء فرق ومجموعة نيابية بمجلس النواب تغول اللغة الفرنسية في الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير المالية العمومية داخل الإدارة المغربية، مقابل إقصاء للغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية من تلك الأنظمة.
وقال البرلماني محمد شوكي إن “الأنظمة المعلوماتية التي تستعمل في المالية العمومية لا تستعمل لا العربية ولا الأمازيغية، اللتين هما اللغتين الرسميتين للبلاد، في مقابل تقتصر واجهة هذه الأنظمة على اللغات الأجنبية، كما هو الحال بالنسبة للنظامين التدبير المندمج للنفقات والموارد اللذين تستعملهما الجماعات”.
وساءل النائب البرلماني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال سؤال شفوي في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية عقدها مجلس النواب يوم الإثنين 8 يناير 2024، عن الإجراءات التي ستتخذها من أجل إدماج اللغات الرسمية في الأنظمة المعلوماتية للمالية العمومية.
وفي معرض ردها على السؤال، أقرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمكانة التي يعطيها الدستور للغة العربية والأمازيغية، وكذا بما جاء في قوانين ومراسيم ومناشير تشدد على تسهيل ولوج المرتفقين للمرافق العمومية، غير أنها لم تتحدث عن الالتزام بتحويل المنصات المقصودة إلى العربية والأمازيغية.
وتحدثت المسؤولة الحكومية عن تطوير عدد من المنصات باللغة العربية، ممثلة لذلك ببوابة “شكايتي.ما” و”شفافية.ما”، و”إدارتي.ما” و”موقع التشغيل العمومي”، موضحة أن هذه المنصات تستعمل اللغة العربية، مبررة ذلك بسماح هذه التكنولوجية باستخدام لغات متعددة.
من جهته، خاطب البرلماني إبراهيم أجنين الوزيرة بالقول “هل يرضيك الوضع التي توجد عليه لغة أجنبية على حساب اللغة الأمازيغية المدسترة؟”، مطالبا رئيس الحكومة بعقد اللجنة الوزارية لتفعيل آليات التنفيذ وتتبع القانون التنظيمي 16-26 الذي لم تنعقد منذ أبريل 2021.
