دراسة أممية توصي محكمة العدل الدولية بالفصل في احتلال فلسطين

خلصت دراسة أممية إلى أن المحكمة الأنسب لفحص مشروعية الاحتلال الإسرائيلي هي محكمة العدل الدولية. وسواء كان الاحتلال غير شرعي منذ بدايته أو أصبح غير مشروع، فإن العواقب يجب أن تكون الانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل القوات العسكرية (الإسرائيلية)؛ انسحاب المستوطنين؛ وتفكيك النظام الإداري العسكري، مع تعليمات واضحة بأن الانسحاب بسبب ارتكاب فعل غير مشروع دوليا لا يخضع للتفاوض.

وأشارت الدراسة المعنونة بـ “شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية” إلى وجوب القيام بإجراءات جبر كامل ومتناسب لفائدة الأفراد والشركات والكيانات الفلسطينية عن الأضرار التي لحقت بالأجيال والناجمة عن مصادرة الاحتلال “الإسرائيلي للأراضي والممتلكات، وهدم المنازل، ونهب الموارد الطبيعية، والحرمان من العودة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تم التخطيط لها من أجل تحقيق الأهداف الاستعمارية والتوسعية لمحتل غير شرعي.

واعتبرت الدراسة المنشورة في الموقع الرسمي للأمم المتحدة بشراكة مع المركز الإيرلندي لحقوق الإنسان  أن خارطة الطريق الأكثر تبصّرا لإنهاء الاحتلال وإنهاء الاستعمار في الأرض الفلسطينية تأتي في شكل نسيج غني من توصيات الدول الثالثة والتوصيات الدولية المقدمة في قضيتي شاغوس وناميبيا.

كما ارتأت الدراسة التي أشرفت عليها “لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوق غير القابلة للتصرف”، أن القانون العام المتعلق بمسؤولية الدول عن الانتهاكات الجسيمة للقواعد القطعية للقانون الدولي يمكن أن يستمد من قرارات مجلس الأمن “كفكرة عامة تنطبق على جميع الحالات الناجمة عن انتهاكات جسيمة”، بما في ذلك حظر المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على النظام غير الشرعي.

موقع الإصلاح