منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يبسط تصوراته أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أمس الأربعاء 22 نونبر 2023 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عدد من الهيئات الحقوقية بشأن تعديل مدونة الأسرة من بينها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي قدم مذكرته في هذا الشأن.
ومثل منتدى الكرامة وفد يضم كل من الأستاذة سميرة أوطالب النائب الأول لرئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان والدكتور فيصل بجي الكاتب العام للمنتدى، والأستاذة رقية الرميد والأستاذ محمود أمري عضوي المكتب التنفيذي للمنتدى.
وأكد الدكتور فيصل بجي الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان في تصريح لموقع “الإصلاح” أن التصورات التي عرضها المنتدى أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة، ترتكز على ثلاث نقاط أساسية تتمثل في حماية الحق في الزواج، وحماية حقوق الأسرة في مسطرة الطلاق والتطليق، وحماية حقوق المغاربة المقيمين في الخارج والتأكيد على سمو القانون الوطني للأسرة على القوانين الأجنبية عند تطبيق الاتفاقيات الدولية.
وأفاد بجي أن المنتدى يرى من خلال مذكرته بضرورة العمل على تيسير كل ما يتعلق بإجراءات الزواج، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمغرب أو خارجه، من خلال الاكتفاء بخطاب قاضي التوثيق على عقد الزواج الذي يبرمه العدلان، وإلغاء مسطرة الإذن لما تشكله من تعقيد لإجراءات إبرام عقد الزواج.
وأشار الكاتب العام للمنتدى إلى أن المذكرة اقترحت تحديد الحد الأدنى لسن زواج من هم دون سن الأهلية في 16 سنة، وسجل استغرابه لتناقض المطالبة بإلغاء تجريم العلاقات الرضائية وفي نفس الوقت المطالبة بمنع الاستثناء، إذ من شأن ذلك إباحة العلاقات الرضائية بين من هم دون سن الزواج مقابل منعهم من الزواج.
وفيما يخص ثبوت الزوجية، أوضح فيصل بجي أن المنتدى قد تصوره في هذا الباب عبر استمرار العمل بهذه الدعوى، وذلك بالنظر لما تم تسجيله من استمرار تقديم طلبات ثبوت الزوجية رغم انتهاء العمل بها منذ 5 فبراير 2019، كما أن هناك عدة حالات لعدم توثيق الزواج في عدة مناطق في المغرب كالمناطق الحدودية، وحالات العائدين إلى أرض الوطن من مخيمات تندوف التي يقدر عدد المغاربة المحتجزين فيها بعشرات الآلاف، تقتضي الإبقاء على المسطرة ضمن بنود مدونة الأسرة حماية لحقوق الزوجات والأبناء.
وأضاف المتحدث أنه فيما يخص تعدد الزوجات، أوصى المنتدى بتجويد مسطرتها، على اعتبار أن الإذن بزواج التعدد لا يشكل سوى نسبة 0.66% من مجموع أذونات الزواج التي تصدرها المحاكم، ما يؤكد أنها حالات استثنائية جدا، وبالتالي لا مبرر لمنع الزواج بالتعدد بعد أن وفقت مدونة الأسرة في إحاطة هذه المسطرة بكافة الضمانات الكفيلة بحماية حقوق المرأة المراد التزوج عليها وكذا المرأة المراد التزوج بها. كما أثار المنتدى ملاحظة تتعلق بمنح القضاء صلاحية فتح مسطرة التطليق للشقاق تلقائيا إذا أصر طالب الإذن على طلبه ورفضت الزوجة الموافقة على طلبه ولم تطلب مباشرة مسطرة التطليق للشقاق، إذ لا يستقيم أن تحل المحكمة محل الزوجة في تطبيق مسطرة التطليق للشقاق تلقائيا دون طلب منها.
كما أوصى المنتدى بتوفير بنية قضائية مؤهلة وتسهيل الولوج إلى العدالة، وكذا مأسسة الصلح والوساطة الأسرية كبديل ودي لتسوية النزاعات، وتقنينها والتنصيص عليها بشكل صريح في مدونة الأسرة مع فصل مسطرة الصلح عن طريق الوساطة عن المسطرة القضائية، على أن توكل هذه المهمة لمجلس الوساطة تحت إشراف قاضي الصلح، واقترح المنتدى في هذا الباب إحداث مجلس للوساطة يتألف من عضو بالمجلس العلمي المحلي وعضوية مساعد اجتماعي متخصص ومؤهل إضافة إلى عضوية حكمين يختارهما الزوجان، مع إحداثه وتنظيمه بمقتضى نص تنظيمي وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة له، مع الاعتماد على نظام المساعدة الاجتماعية في الأبحاث الاجتماعية التي تساعد القضاء في إصدار الأحكام المتعلقة بمختلف المنازعات الأسرية.
وتابع فيصل بجي في حديثه لموقع الإصلاح عن حماية حقوق المغاربة المقيمين في الخارج، والتأكيد على سمو القانون الوطني للأسرة على القوانين الأجنبية عند تطبيق الاتفاقيات الدولية، “أن المنتدى أثار هذه النقطة أمام وجود بعض الإشكاليات المسطرية والقانونية المتعلقة بتطبيق مقتضيات المدونة التي تطرح بحدة بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، وفي مقدمتها تحدي تحقيق مصلحة المغرب في ضمان استمرار الروابط الوطنية بأبنائه في المهجر، وإيجاد سبل تمكن من ضمان الهوية الوطنية مع استيعاب الوضعيات القانونية الجديدة للمغاربة بالخارج خاصة في ما يتعلق بإبرام عقود الزواج وانحلالها، خصوصا أن القوانين الوطنية المتعلقة بالأسرة في المغرب كدولة إسلامية تقوم على مفاهيم اجتماعية وأخلاقية ودينية تنعكس آثارها على تكوين عقود الزواج وانحلالها، وقد قدم المنتدى مجموعة من المقترحات في هذا الباب”.
