الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة تدشن استشاراتها بجلسة مع الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء

دشنت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة بداية من اليوم الأربعاء بالرباط  أولى سلسلة استشارات وجلسات الاستماع حول تعديل مدونة الأسرة مع مختلف الفاعلين المعنيين بجلسة مع  الأمين  العام  للرابطة المحمدية للعلماء الدكتور أحمد عبادي. 

وتأتي هذه الجلسات والاستشارات -حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء- تنزيلا لما ورد في الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة الموجهة لرئيس الحكومة التي أكدت على مركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، وإسناد قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.

ودعا أمير المؤمنين الملك محمد السادس في هذا الإطار، هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشددا على أهمية الانفتاح على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة.

وأكد الملك على أن ما سيتم اقتراحه من تغييرات، وتعديلات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة، التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة.

وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لأمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.

و م ع