المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكشف اختلالات المستعجلات الطبية بالمغرب

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن الاختلالات التي تعتري التكفل بالمرتفقين في المستعجلات الطبية، ومنها ضعف التنسيق بين الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجماعات الترابية والمستشفيات شبه العمومية والخاصة، علاوة على بطء في وصول سيارة الاسعاف والذي قد يصل إلى 3 ساعات.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي خلال تقديم خلاصات رأيه حول  “تحسين منظومة التكفُّل بالمستعجلات الطبية من أجل إنقاذ الحياة البشرية، وضمان علاجات ذات جودة للجميع” اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 بمقر المجلس “يلاحظ أن سلسلة المستعجلات الطبية تعيش وضعية مقلقلة بالنظر إلى حجم التحديات والإكراهات التي تواجهها”.

29 مختصا فقط!

وأضاف الشامي أن المغرب يتوفر فقط على 29 مختصا في المستعجلات خلال 20 سنة الأخيرة، معتبرا ذلك غير كاف لخدمة المرتفقين، مشددا على أن سلسلة المستعجلات الطبية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الخدمات الصحية التي يتعين على السلطات العمومية أن توفرها للمرتفقين وذلك تجسيدا لفعلية الحق في الحياة والحق في الولوج إلى العلاج والعناية الصحية.

وسبق أن قال رئيس الجمعية المغربية لطب المستعجلات أحمد غسان الأديب إن “طب المستعجلات كاختصاص قائم بذاته انطلق قبل عشرين سنة، وإلى حد الساعة لا يوجد إلا 20 اختصاصيا على الصعيد الوطني”.

منظومة قانونية قديمة

ودعا المتحدث إلى تعديلات قانونية بسبب حصر اختصاص نقل الحالات المستعجلة على الوقاية المدنية بموجب مقتضيات قانونية تعو إلى عام 1956، موضحا أنه على الرغم من الجهود المبذولة خلال 20 سنة الماضية من طرف السلطات العمومية الصحية لتجاوز النواقص المتراكمة إلا أن جودة التكفل بالمستعجلات الطبية تبقى دون مستوى الحاجيات المتزايدة والمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.

وقال الشامي إن “الصحة تشكل ركيزة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي والتقدم الاقتصادي”، موضوع طرح موضوع المستعجلات الطبية يكتسي أهمية بالغة خصوصا أن بلادنا عرفت تحولا هيكليا في منظوماتها الصحية لمواكبة الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية على المواطينين، مضيفا أن وجود قصور في المنظومة قد يشكل خطرا على الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا لإنقاذ حياتها. 

تأخر وغياب التجهيزات

وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى عدة اختلالات منها غياب معايير الزامية للقطاعيين العمومي والخصوصي بشأن المنشآت والتجهيزات في المستعجلالت الطبية، وغياب التنسيق القبلي مع أقرب المستشفيات، علاوة على عدم تجهيزات سيارات الإسعاف بآليات التدخل الاستعجالي خلال في تنظيم عملية الإنقاذ، منبها إلى أن الكثير من الحالات التي تقصد المستعجلات لا تتسم بطابع الاستعجال.

وسبق أن صرح وزير الصحة خالد أيت الطالب بكون أكبر إشكالية يعاني منها طب المستعجلات هي ضعف الموارد البشرية وسوء التنظيم، مضيفا أن 80 % من الحالات القادمة لأقسام المستعجلات ليست حالات استعجالية.

الاكتظاظ وتعدد المتدخلين

ونبه المجلس إلى مشكلة الاكتظاظ في أقسام المستعجلات، وقلة أو غياب الأطر الطبية المختصة في المستعجلات، إضافة إلى غياب الخدمات الاستعجالية في بعض البنيات الاستشفائية، وبطء وصول سيارة الاسعاف حيث تقدر نسبة الوصول بين 40 إلى 95 دقيقة، وتعدد المتدخلين وهواتف النجدة..

وأوصى تقرير المجلس بالنهوض بالتكوين المتخصص في مجال الطب الاستعجالي بوجه عام، وإعادة النظر في الإطار القانوني ونظام التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة لمستخدمي المراكز الاستشفائية، والارتقاء بأطباء المستعجلات من وضع الطبيب العام إلى الطبيب المتخصص، وذلك وفق إجراءات محددة من بينها سنوات الخدمة في قسم المستعجلات بالمستشفيات الجامعية.

المحاكاة والتكوين 

وطالب تقرير المجلس بتعزيز التكوين الأساسي في مجال الطب الاستعجالي لفائدة الأطباء العامين، وتعزيز مستوى التكوين الأساسي وضمان الاستفادة من التكوين المستمر للعاملين في أقسام المستعجلات الطبية، واستخدام المحاكاة الطبية، والإقرار بالطبيعة الشاقة لهذا التخصص وما يتعرض له العاملون.

ودعا التقرير إلى وضع الإطار القانوني المنظم للممارسات المهنية الجديدة مثل خدمات الاستشارة الطبية عن بعد والإرشاد وتقديم الخبرة، وتنظيم ورشات محاكاة لحالات الكوارث في أقسام المستعجلات الاستشفائية في المدن الكبرى من أجل تطوير ورفع كفاءة أداء المهنيين الرفع من مستوى التكوين.

وحث تقرير المجلس على وضع دفاتر تحملات تشكل إطارا مرجعيا ملزما يطبق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وتطوير سلاسل متخصصة للمستعجلات الطبية في جميع جهات المملكة تسمح بتسريع وتيرة التكفل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية على نحو ناجع.

الإصلاح