شركة فرنسية فصلت المغرب عن صحرائه تعتبر الأمر “غير متعمد” وتسحب منتجاتها

وصفت شركة “لاكوست” الفرنسية حادثة فصل المغرب عن صحرائه في إحدى منتجاتها الجديدة بـ”الحادث غير المتعمد”. وأوضح جواب كتابي لوزارة الصناعة والتجارة، يتوفر “الإصلاح” على نسخة منه، أن الشركة الفرنسية عملت على سحب المنتوج على الفور من جميع النقاط الرسمية للبيع في جميع أنحاء العالم. 

وكانت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب نعيمة الفتحاوي تقدمت إلى وزارة الصناعة والتجارة بسؤال كتابي حول “تسويق أقمصة لشركة ألبسة فرنسية تمس بالوحدة الترابية للمملكة“، يتوفر “الإصلاح” على نسخة منه، حيث تظهر المملكة المغربية مبتورة عن صحرائها، موضحة أن الشركة تعرضها للبيع في خمسة ألوان: الأسود والأخضر والأبيض والأزرق ثم الوردي بمبلغ 140 أورو.

وقال الجواب الكتابي لوزارة الصناعة والتجارة “باشرت مصالح هذه الوزارة فور علمها بالخبر، وعلى إثر الضجة التي اثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي تحريات ميدانية في جميع نقط البيع وكذا لدى المنتجين المحليين في قطاع النسيج. ومن خلال هذه التحريات الميدانية، اتضح أن هذا المنتوج لم يتم تصنيعه من طرف أي شركة مغربية ولم يتم بيعه في نقط البيع الرسمية للشركة بالمغرب”.

وأضاف “تم ربط الاتصال بمسؤولي الشركة بفرنسا الذين عبروا عن أسفهم عن هذا الحادث الغير المتعمد، وتجاوبا مع طلب الوزارة ووعيا منها بأهمية المغرب كشريك استراتيجي، عملت الشركة الفرنسية على سحب المنتوج على الفور من جميع النقاط الرسمية للبيع في جميع أنحاء العالم”.

وأثر الموضوع جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر نشطاء أن الأمر يتعلق بالإساءة للمغرب ببتر أقاليمه الصحراوية، وكون هذا المنتوج متاح للبيع على منصات التسويق الإلكتروني، وهو ما قد يغري أعداء الوحدة الترابية على شرائه للإساءة إلى قضية الوحدة الترابية للمغرب، كما اعتبر أخرون أن الأمر يتعلق بالترويج لغريطة مبتورة وأطروحة انفصالية. 

وسبق أن تقدم أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بسؤالين كتابين مماثلين: الأول لوزارة التربية الوطنية حول “ترويج كتب تضم خريطة المملكة مبتورة” فردت بـ”محدودية التدخل” أو “عدم الاختصاص”، والثاني حول “عرض خريطة مبتورة للمملكة المغربية بمعرض الصناعة التقليدية” لوزارة السياحة فأجابت الأخيرة بأن “تم تدارك الأمر من طرف المنظمين”.

موقع الإصلاح