بعد السويد.. السلطات الألمانية تنتزع أطفالا مسلمين من عائلاتهم “عنوة”
تعرضت السلطات الألمانية لانتقادات لاذعة عقب انتشار مقطع فيديو أظهر طفلا مهاجرا مسلما يُبعَد قسرا عن عائلته في مدينة بريمرهافن شمالي البلاد.
وأظهر مقطع الفيديو -الذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي- رجال الشرطة ووكالة حماية الطفل يدخلون منزلا ويأخذون طفلا صغيرا من عائلته بالقوة، فيما كان الطفل الخائف يبكي طلبا للمساعدة ويحاول مقاومة الضباط.
وشوهد أفراد الأسرة وهم يصرخون على الضباط ويخبرونهم أن الصبي الصغير يعاني من بعض المشاكل الصحية، وأنه متضايق وأنه لا ينبغي إبعاده عنهم. وتم سماع أحد ضباط الشرطة وهو يخبر الأسرة أن القرار صدر عن المحكمة ومكتب رعاية الشباب، وأنهم جاءوا لتنفيذ أمر المحكمة.
وقال نشطاء عبر المنصات إن “مكتب رعاية الشباب” انتزع بمساعدة الشرطة الطفل من عائلته بعد شكوى من مدرسته، بدعوى أن عائلته تعلمه التمييز ضد “المثلية الجنسية” لأنها مرفوضة في الإسلام.
من جانبها، أصدرت الشرطة بمدينة بريمرهافن بيانا توضيحيا يوم السبت الماضي، وقالت إن الادعاءات المتداولة بشأن سبب انتزاع الطفل من أسرته ما هي إلا “ادعاءات كاذبة”، ودعت إلى التوقف عن تداولها. وأوضحت أن الإجراء المتخذ بحق الطفل ينطوي تحت عملية مشتركة بينها وبين “مكتب رعاية الشباب” الذي حصل على موافقة من المحكمة بأخذ الطفل من أسرته، وتدخلت الشرطة لمساعدة المكتب في إتمام ذلك الإجراء.
وقالت الشرطة في بيانها “دائما ما يكون أخذ الأطفال لدور الرعاية هو الخيار الأخير، ولا يحدث إلا إذا كانت هناك أسباب جدية. نطلب تفهمكم، ومن أجل حماية الأسرة والأطفال لا يمكننا تقديم أي تفسيرات أخرى”.
وبحسب تقارير محلية ألمانية، فقد شهد العامان الماضيان زيادة في عدد الأطفال المهاجرين على وجه الخصوص، والذين يتم إيداعهم لدى دور الرعاية التابعة لمكتب رعاية الشباب في ألمانيا. وأفاد تقرير على شبكة “إن تي في” الألمانية نقلا عن المكتب الفدرالي للإحصاء، أنه تم إيداع حوالي 47 ألفا و500 طفل مؤقتا في دور الرعاية عام 2021، بزيادة 5% على عام 2020، في حين بلغ عدد الأطفال الذين أُخذوا إلى دور الرعاية عام 2017 حوالي 61 ألفا و300 طفل.
وكانت السويد بدورها أقرت قانونا يحمل اسم “رعاية الشباب” يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرا عن والديهم. وبموجب ذلك يحق لتلك الوكالات إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدارس دون علم والديهم، دون الحاجة للحصول على إذن المحكمة الإدارية السويدية.
وأورد تحقيق من السويد أن مؤسسة الخدمات الاجتماعية بالسويد أخذت 27 ألفا و300 طفل خلال العام 2020، منهم أطفال مغاربة، مضيفة أنه تم وضع 19 ألفا منهم لدى عائلات بديلة، و8300 في دور الرعاية، مشيرة إلى أن الذكور يشكلون 58 في المائة منهم والإناث 42 في المائة.
ووصل صدى هذه القضية إلى المغرب حيث تقدم رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو بسؤال كتابي الشؤون الخارجية، وذلك على إثر تنامي معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو “شاذة” باسم القانون.
وكالات
