المجلس الأعلى للحسابات يطالب بإنقاذ تقاعد المغاربة
طالب المجلس الأعلى للحسابات بإنقاذ تقاعد المغاربة من شبح الإفلاس، ونبَّه إلى عدم تحقيق أنظمة التقاعد الأساسية لتوازناتها المالية واقتراب نفاذ احتياطاتها في آجال متفاوتة. وأوضح المجلس أن هذا الأمر يبين محدودية نطاق الإصلاحات المقياسية التي همت بالأساس كلا من نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016، وكذلك النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021.
وقال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات إن “ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، لا سيما فيما يخص توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وذلك في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.
وكشف التقرير السنوي برسم سنة 2021 عن عزم السلطات العمومية على الشروع في هذا الإصلاح في غضون السنة المقبلة، منبها إلى بعض المخاطر المتعلقة بالتزامات الدولة الضمنية المرتبطة بالحالة الحرجة لمنظومة التقاعد.
وقال التقرير “إن بعض الاصلاحات، التي تكتسي صبغة الاستعجال، لم يتم استكمالها بعد. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بإصلاح أنظمة التقاعد، والتي يتجلى طابعها الاستعجالي خاصة على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد الذي ما زال يعاني من اختلال توازناته المالية رغم التعديل المعياري الذي عرفه نظام المعاشات المدنية سنة 2016”.
واعتبر المجلس تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “مشروعا مهيكلا وطموحا”، غير أنه قال “ تحقيق أهداف هذا التعميم قد تواجهه بعض المخاطر، التي يمكن اعتبارها في آن واحد عوامل نجاح رئيسية للإصلاح”، مضيفا أن تمويل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتطلب إحداث الآليات اللازمة لضمان استمراريته واستدامته.
