بعد سنوات.. مجلس المستشارين يقر مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين
صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك خلال جلسة تشريعية يوم الثلاثاء 17 يناير 2023.
وتأتي هذه المصادقة بعد 8 سنوات من إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة، ففي 15 دجنبر 2015، أحالت وزارة العدل القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع على الأمانة العامة للحكومة، ليصادق عليه المجلس حكومي بتاريخ 14 يناير 2016، ثم المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2016.
وصل المشروع إلى مجلس النواب، فصادق عليه بالأغلبية في إطار قراءة ثانية، بتاريخ 6 فبراير 2018
بعدم دستورية، لكن بعد إحالة القانون التنظيمي على المحكمة الدستورية بتاريخ 14 فبراير 2018 للبت في مطابقته للدستور، أصدرت بتاريخ 6 مارس 2018 قرارا بعدم مطابقة بعض مقتضياته للدستور.
رجع المشروع إلى المربع الأول، وعملت وزارة العدل على إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، وتقديم وزير العدل لعرض حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 أبريل 2019.
وبتاريخ 4 يونيو 2019، تقديم وزير العدل لعرض حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المذكور بالمجلس الوزاري، ثم أحيلت الصيغة النهائية لمشروع بعد ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية، إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 13 شتنبر 2019، وذلك قصد استكمال المسطرة التشريعية بشأنه.
وحسب تقرير لمجلس النواب أحيل المشروع على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بتاريخ 18 فبراير 2022، لتتم المصادقة على المشروع في الجلسة العامة لمجلس النواب، بالإجماع، يوم الاثنين 25 أبريل 2022.
ويبين تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أسباب تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون التنظيمية، ومنها ضرورة تخويل النيابة العامة صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية، وتضمين مذكرة الدفع المقتضى التشريعي موضوع الدفع، وتنظيم حالات سرية الجلسات، وتنظيم مسطرة البت في الدفع بعدم دسترية قانون المثار أمام المحكمة الدستورية بموجب هذا القانون التنظيمي.
