النقابة المغربية للتعليم العالي تدعو لتعزيز ثقة المواطنين في الجامعات

طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الحكومة، بتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات العمومية، والكف عن كل ما من شأنه أن ينال من مصداقيتها، وفي طليعة تلك المؤسسات؛  الجامعة المغربية العمومية وكلياتها ومدارسها ومعاهدها العليا، وتثمين المهام التي تضطلع بها أطرها، وعدم تبخيس شهاداتها في انسجام مع القانون الإطار17/51، وكل الأطر المرجعية.

وانتقد بلاغ للنقابة تصريح وزير العدل  عقب نشر نتائج امتحان الأهلية المزاولة مهنة المحاماة (دورة دجنبر 2022)، قائلا ”غير مقبول من مسؤول حكومي يتحمل حقيبة حساسة مثل العدل. كما أنه يوحي للطلبة وأسرهم ولجميع أفراد المجتمع بوجود متاريس أمام الولوج العادل والمتكافئ إلى فرص الشغل، كما ينص على ذلك دستور المملكة المغربية”.

ونددت النقابة بقوة بالتصريح الذي أدلى به الوزير للصحافة، موضحا أنه ينطوي على خلفيات وأبعاد خطيرة تمس بقيمة كليات الحقوق في المغرب ومخرجاتها، كما تحط من مكانة الأساتذة الجامعيين العاملين بها، علما أنه أمين عام الحزب الذي ينتمي إليه الوزير المسؤول عن قطاع التعليم والبحث العلمي، مطالبة بإعمال المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.