تقرير يتهم اليونيسف بنشر الشذوذ الجنسي

اتهم فريق “منصة قيم” منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بلعب دور كبير في نشر الشذوذ الجنسي . وأصدر الفريق تقريرا مفصليا حول “دور منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في نشر الشذوذ الجنسي (المثلية) بين الأطفال والمراهقين في العالم استنادا على مئات الأدلة والبراهين المجمع في مناطق متعددة في العالم.

وسجل تقرير “منصة قيم” مشاركة منظمة “اليونيسف” في جميع أنحاء العالم بأنشطة الدعوة والبحوث والبرامج التي تعالج القضايا المتعلقة بالميل الجنسي والهوية الجنسية، داعيا إلى نشر هذا التقرير على نطاق واسع للمساهمة بشكل كبير في فضح كذب وخداع دعاة الإنسانية الذين تثبت لنا فعالهم على أرض الواقع خلاف ما يزعمون ويدعون.

وأبرز تقرير “منصة قيم” حجم الضرر الأخلاقي والاجتماعي الذي تتسبب به منظمة “اليونيسف”، موضحا أن المنظمة نفوذها العالمي، وإمكانياتها المادية الضخمة، لتمرير مخططات (تغريبية) تهدف إلى صبغة الإنسانية بثقافة اجتماعية (منحلة) دون مراعاة لعوامل الاختلاف الدينية والثقافية والأخلاقية التي يتميز بها كل مجتمع عن غيره.

ضغط على المغرب

وكشفت “منصة قيم” عن عدة وقائع بالمغرب تدخلت فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف للدفاع عن الشذوذ الجنسي، موضحة أنه في عام 2015 نشرت اليونيسف تقريرا بعنوان “تحليل أوضاع الأطفال في المغرب”، مضيفة أن التقرير بدأ بتعريف مقصود اليونيسف من لفظ (LGBTI) بقوله “السحاقيات، المثليون، ثنائيو الجنس، المتحولون جنسيا والخناثى”، وتحدث عن قضايا المثليين والشواذ في المغرب.

وسجل “منصة قيم” استنكار التقرير للمواد والنصوص القانونية في المغرب التي تُعاقب على الشذوذ بالرغم من نص الدستور على حماية الحياة الخاصة للأفراد”، واستنكار قضايا المثليين البالغين الذين تمت محاكمتهم في عام 2014، عاوة على استنكار التقرير لقيام الدولة بمحاكمة 8 رجال مارسوا الجنس مع بعضهم، والحُكم عليهم بالسجن مدة ثلاث سنوات”.

وسلطت “منصة قيم” الضوء على استنكار التقرير بقاء العلاقات الجنسية بين شخصين من نفس الجنس “اللواط، السحاق” ضمن الجرائم التي يُعاقب عليها القانون، مضيفة أن  التقرير نص بعد ذلك بقوله “القوانين الجنائية التي تحظر ممارسة الجنس بين الرجال، سواء كانت مطبقة بشكل منتظم أم لا، تترك الأقليات الجنسية عرضة للابتزاز والاستغلال وأشكال الانتهاك الأخرى من قبل الدولة والجهات الأخرى”.

وأضافت “منصة قيم” أن تقري منظمة اليونيسيف رأت أن هذه القوانين تساهم بشكل منهجي في فشل الدولة في حماية ضحايا العنف من المثليين، ومنعهم من طلب المساعدة وتلقيها، علاوة على ذلك فإن مثل هذه القوانين الجنائية -سواء تم إنفاذها أم لا- تُساهم في خلق بيئة مواتية بشكل خطير لوصم أفراد مجتمع الميم من خلال الوسائل الرسمية، مبرزة داعم المنظمة للشواذ في المغرب وإرشادهم إلى منحهم حق اللجوء والتوطين في دولة أخرى وفقا لما نصت عليه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

50 مصدرا رسميا

وقالت “منصة قيم” إن “اليونيسف نشرت في شهر أكتوبر 2021 تقريرا عن حالة أطفال العالم لعام 2021 والذي يحمل عنوان (بالي مشغول: تعزيز الصحة العقلية للأطفال وحمايتها ورعايتها)، ومما جاء في التقرير، إن وصم المثلية والشذوذ، والتمييز والعنف ضد هذه الفئة أسباب مؤثرة تُعيق الجهود الرامية لتعزيز الصحة العقلية، وحماية الأطفال واليافعين الذين ينتمون لهذه الفئة من المجتمع.

وأشارت المنصة إلى أن التقرير تحدث في تعداده لأسباب التمييز ضد الأطفال والمراهقين عن المثلية والشذوذ تحت عنوان “مجتمع الميم الموسع” ونص بقوله “يواجه الأطفال واليافعون من مختلف الميول والهويات الجنسية أشكالا كبيرة ومتداخلة من التمييز التي تعرقل فرصهم وتعرضهم للعنف، والنتيجة هي زيادة المخاطر على صحتهم العقيلة من الشعور بالاكتئاب.

ورصدت المنصة توزيع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف  فيتامينات مجانية تحمل شعار الشواذ في مستوصفات محافظة البيضاء باليمن، موضحة أن المنظمة أعلنت قبل نهاية عام 2020 عن مناقصة للشركات المصنعة لإنتاج تلك الفيتامينات، مبينة اختلاف العبوات الجديدة عن القديمة، قائلة “مما يدل بما لا يدع مجالا للشك بأن هذا الفعل مقصود ومتعمد، بغرض الوصول إلى هدف معين”.

وأفادت المنصة أن حساب اليونيسف الخاص بالدول العربية على فيسبوك نشر بمناسبة اليوم العالمي للطفل، في 21 نونبر2021 صورة للطفل (المثلي) (روايري هولهان) من آيرلندا والذي يبلغ من العمر (16) عاما، ودعت أطفال العرب لمساندة هذا الطفل الذي يعمل في الدفاع عن حقوق الأطفال من مجتمع الميم، وشددت المنظمة في صفحتها الرسمية على جوجل بضرورة وجود مناصرين يافعين لهذا الفتى وأمثاله.

وأضافت المنصة أن هذه التغريدة أثارت حفيظة المجتمع المسلم الذي شن حملة إعلامية لاستنكار هذا الفعل القبيح، وتبني اليونيسف له بشكل صريح دون حياء أو خجل، موضحة أن الاستنكار الشديد أرغم منظمة اليونيسف على حذف تلك التغريدة من حساب الفيسبوك وصفحتها على جوجل الخاص بالدول العربية، مع الإبقاء عليها في موقعها وصفحاتها العالمية باللغة الإنجليزية إلى يومنا هذا.

وأوضح التقرير أن فريق “منصة قيم” جمع هذا العمل الذي استند فيه إلى أكثر من 50 مرجعا ومصدرا رسميا، موضحا أن الهدف منه هو أن يكون أحد الوثائق العلمية التي تحتوي على أدلة تفصيلية عن الدور الحقيقي الذي تلعبه هذه منظمة اليونيسف في دعمها وتمكينها وترويجها للإباحية الجنسية والمثلية والشذوذ بين الأطفال والمراهقين والشباب في العالم.

منظمة للطفولة أم لوبي!

وسجلت “منصة قيم” قيام اليونيسف في يوم الطفل العالمي لعام 2020 على إشهار مجموعة من الشواذ باسم شركاء اليونيسف للدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفة أنها أكدت على أهمية وجودهم في اليونيسف، وكمثال على ذلك (أوليفيا لام) التي استدعاها مكتب اليونيسف في كندا بصفتها أحد المدافعين عن الشباب (المثليين)، لتقديم المشورة بشأن تطوير برنامج عمله، لدمج حقوق المثليين والشواذ ضمن نطاقه.

وأشارت المنصة إلى أن “اليونيسف نشرت بيانا حول قوانين مكافحة المثلية الجنسية، في تاريخ 6 مارس 2014، ورد فيه أن “اليوم 78 دولة حول العالم لديها قوانين تعرض مواطنيها لعقوبات جنائية صارمة على المثلية الجنسية، مضيفة أن  هذه القوانين لا تقوض حقوق الإنسان فحسب بل يمكنها أيضا أن تُغذي التمييز والوصم وحتى العنف ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسي وهوياتهم الجنسانية”.

وقالت “منصة قيم” إنه “في عام 2019 أصدرت منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع (اليونيسف) واليونسكو كتابا بعنوان: (منع العنف في المدرسة)، يوفر إرشادات لمسؤولي المدارس وسلطات التعليم حول كيفية قيام المدارس بتضمين منع العنف بأنشطتها الروتينية، ذكرا نن أنواع العنف الأكثر شيوعا (العنف الجنسي، والعقاب الجسدي، والعنف الموجه للمثليين أو المثليات أو ثنائيي الجنس أو المتحولين جنسيا).

وأضافت المنصة أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف نشرت في شهر يونيو 2018 تقريرا ضمن تقارير النتائج السنوية لعام 2017 بعنوان (الاندماج الاجتماعي)، نص على “يسرت اليونيسف تحالفات مع كل من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التي تشمل المشاورات المستمرة مع الفتيان والفتيات والأطفال المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT) فيما يتعلق بإدراك حقوقهم”. 

وشككت منصة قيم في أدوار منظمة اليونيسف وما إن كان الهدف منها حماية الطفوفة أم عكس ذلك، داعية إلى نشر هذا التقرير “ليعلم الجميع ماذا يُراد للطفولة أن تنشأ عليه من قبل من يدعي زورا وبهتانا (حمايتها والحفاظ عليها) في ظل وضع عالمي مخيف تتحكم فيه (الأمم المتحدة) بكل شؤون حياتنا، لتفرض علينا بأجندتها الدولية نظاما اجتماعيا منحلا باسم الحرية والمساواة”.