إقرار خارطة طريق بـ 11 التزاما لإصلاح التعليم في مرحلة 2022 و2026
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن خارطة طريق ب11 التزاما لإصلاح التعليم في المرحلة 2022 و2026. وكان مجلس الحكومة تداول في خارطة الطريق، اليوم الخميس 10 نونبر 2022.
وشدد عرض خارطة الطريق المشار إليها من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، على مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 %، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
وتتمحور خارطة الطريق حول اثني عشر التزاما من أجل المدرسة العمومية، خمسة منها لفائدة التلميذ: وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه، والدعم الاجتماعي، بينما ثلاثة التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين.
وورد في خارطة الطريق أربعة التزامات تهم المؤسسة التعليمية، منها تحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية.
وتطمح الخارطة إلى تحقيق ثلاثة أهداف منها، مضاعفة عدد التلاميذ المتحكمين بالتعلمات الأساس، لينتقل من 30 في المائة حاليا إلى 60 في المائة في أفق 2026، أما الهدف الآخرين فهو تعزيز التفتح والمواطنة ليكون هدف المدرسة تلقي القيم الوطنية وحس المواطنة وحب الاستطلاع والثقة في النفس.
وحددت الخارطة هدف مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية، ليرتفع من 25 في المائة حاليا إلى 50 في المائة، كما تهدف إلى تقليص عدد التلاميذ المعنيين بالهدر المدرسي بالثلث أي خفض عددهم بنحو 100 ألف بحلول 2026.
