في اليوم الدولي لمكافحة الفساد: احفظوا حقوقكم، واضطلعوا بأدواركم، وقولوا لا للفساد
يؤثر الفساد في جميع المجالات المجتمعية. ولذا يؤدي منع الفساد إلى تدشين التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساعد على حماية البسيطة، ويساعد في إنشاء الوظائف والأعمال وتحقيق المساواة بين الجنسين، فضلا عن أنه يسهل الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وفي حين أنه من حق الجميع الاستفادة من جهود مكافحة الفساد القوية، فإن سوء السلوك والمخالفات تضيع موارد قيمة في وقت تشتد الحاجة إليها للتصدي لجائحة كورونا والتعافي منها.
ويُراد من اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2021 إلى تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسؤولياتهم في التصدي للفساد، بمن فيهم الدول والمسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين وموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب.
ومع ذلك، ليست الدول وحسب هي التي تحتاج إلى الاتحاد ومواجهة هذه المشكلة العالمية بمسؤولية مشتركة. فلكل شخص صغيرا كان أو كبيرا دور يضطلع به لمنع الفساد ومكافحته بما يحقق المرونة والنزاهة على جميع مستويات المجتمعية.
ولتحقيق ذلك، يجب أن توجد السياسات والأنظمة والتدابير ليتمكن الناس من الجهر ورفض للفساد. وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مسؤولية الحكومات عن حماية فعالة للمبلغين عن المخالفات لضمان حمايتهم من الانتقام. وتساهم هذه التدابير في إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة بما يُحرز تقدما نحو تأسيس ثقافة النزاهة والإنصاف.
معلومات أساسية
يمكن تعريف الفساد على أنه ذاك السلوك الغير سوي الصادر من قبل الشخص ذو المسؤولية العامة في وظيفته والذي يأخذ أنماطاً وأشكالاً مختلفة تتراوح بين استقبال وإرسال الأموال بقصد الرشوة أو ربما تكون عبارة عن هدايا تقدم في غير موضعها الصحيح علاوة على المعاملات المخفية والغير مرصودة من قبل الجهات الرقابية أو التلاعب بسير الانتخابات وتحويل الأموال وغسيلها أو الاحتيال على المستثمرين.
إن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.
الفساد يهاجم أسس المؤسسات الديمقراطية من خلال تشويه العمليات الانتخابية، تحريف سيادة القانون وخلق مستنقعات البيروقراطية. وتعاني التنمية الاقتصادية من التقزم لأن من المستحيل التغلب على “تكاليف البدء” المطلوبة بسبب الفساد.
وفي 31 أكتوبر 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4 ).
وعينت الجمعية أيضا يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لزيادة الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحتها ومنعها. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ديسمبر 2005.
فالحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمواطنون في جميع أنحاء العالم يتضافرون على مكافحة هذه الجريمة. ويأتي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في طليعة هذه الجهود.
تقدر إحصائيات الأمم المتحدة أن هناك من الأموال ما يصل لحد التريليون دولار تُدفع سنوياً لغايات تقديم الرشاوي، وضمن نفس الإحصائية وُجد أن قيمة الفساد المالي في الدول النامية تعادل عشرة أضعاف ما هو مخصص في المساعدات الإنسانية الرسمية، ومما سبق يتضح أنّ الفساد لا يمكن إلا وصفه بالجريمة التي تعمل كأداة معرقلة لعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع بلدان العالم.
الإصلاح
