أكد تقرير لوزارة الأوقاف الفلسطينية في تقريرها الشهري، نشرته اليوم الاثنين 01 نونبر 2021، أن خطورة السماح لليهود بـ”الصلاة الصامتة” في باحات الأقصى تكمن في شرعنة صلاة اليهود بقرار محمي قانونيا، وهي خطوة متقدمة لفرض هيمنتها على المسجد الأقصى، تنفيذًا للتقسيم الزماني والمكاني في باحاته، وإن القرار عدواني تجاه الأقصى ولكل المسلمين في العالم.

ففي سابقة قضائية، وللمرة الأولى منذ احتلال المسجد الأقصى، تم السماح لسوائب المقتحمين للمسجد الأقصى بالقيام “بصلوات صامتة”؛ بعد قضت ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، بحق اليهود في أداء صلاة “صامتة” داخل الأقصى.

ورصد التقرير، تدنيس المسجد الأقصى 22 مرة خلال أكتوبر الماضي، وعشرات الدعوات المتطرفة مما تسمى جماعات الهيكل لتنفيذ القرار، والاقتحام بأعداد كبيرة، ودعت “مدرسة جبل المعبد الدينية” لتكثيف الاقتحامات، وعدلت على برامجها ليتضمن الصلوات والطقوس بدلاً من الاقتحام المجرد، وأصبح برنامج الاقتحامات اليومي: صلاة الصباح، دراسة معمقة لأحكام “جبل المعبد”، وصلاة “منحة” التوراتية.

وفي محاولة خطيرة لإغلاق فضاء المسجد الأقصى المبارك، ومحاكاة قبابه الإسلامية، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة ترميم كنيس يهودي يقع غربي المسجد على بعد 250 مترا، بعد عقود من إقامته على أرض إسلامية في “حارة الشرف” بالقدس القديمة. وهذه الكنس اليهودية تعد أداة من أدوات الاستيطان الديني، والتي تعمل سلطات الاحتلال على بنائها في محيط الأقصى لأجل محاصرته، وصولًا لتغيير واقعه التاريخي وفق مخططات الاحتلال، كخطوة تسبق محاولات تهويده من الداخل وإقامة “الهيكل” المزعوم.

وفي المسجد الإبراهيمي منع الاحتلال رفع الأذان خلال الشهر 52 وقتا، فيما أغلقه ليوم بدعوى الأعياد، وواصل تجريفه بساحاته الخارجية، ولا يزال يمنع لجان الإعمار والصيانة من القيام بعملهم داخل المسجد لأكثر من شهرين.

الإصلاح