هذه أبرز مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

شكلت التوجيهات الملكية، المضمنة في الخطب الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خاصة منها خطاب 14 أكتوبر 2016 ،بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، وخطابي العرش لسنتي 2018 و2019، منعطفا حاسما ومنطلقا أساسيا في ورش إصلاح الإدارة المغربية.

ويولي جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، عناية خاصة للعلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وقد شخص بشكل دقيق في خطبه السامية، واقع الإدارة المغربية والأعطاب التي تجعلها غير قادرة على موا كبة تطورات العصر الحديث وتلبية انتظارات وطموحات المرتفقين من مواطنين ومستثمرين.

ودعا عاهل البلاد إلى التأسيس لعلاقة جديدة بين الإدارة والمرتفقين، مبنية على الثقة والشفافية في إطار دولة الحق والقانون، من خلال إرساء قواعد جديدة تنظمها على المستويين الوطني والترابي، بما يدعم انفتاح الإدارة على المرتفقين في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يطمح إليه المغرب، حيث يتم تجويد الخدمات العمومية المقدمة لفائدة المرتفقين عموما والمستثمرين منهم على وجه الخصوص، وتتحقق معه النجاعة الإدارية التي تكفل للمواطنين قاطبة المشاركة الفعالة في تدبير الشأن العام.

أرست الحكومة ورشا إصلاحيا ينسجم مع سعيها لتنفيذ البرنامج الحكومي، خصوصا في الباب المتعلق بتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، المضمنة في الخطب الملكية السامية،خاصة منها خطاب 14 أ كتوبر 2016، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، وخطابي العرش لسنتي 2018 و2019.

وهو الورش الاستراتيجي الذي تجسد في صدور القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بالجريدة الرسمية بموجب .(2020 مارس 06) ،1441 رجب 11 في 06-2-1 رقم الشريف الظهير وتسعى الحكومة من وراء القانون 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إلى خلق تغيير جذري في الإدارة المغربية، بما يحسن ويعزز علاقتها بالمواطنين والمقاولات، من خلال قواعد جديدة من شأنها تخليق الإدارة واستمرارها في أداء خدماتها لفائدة المرتفقين مع العمل على تعزيز واسترجاع ثقة المرتفقين فيها، وتوطيد الشفافية، ومحاربة الفساد.

القانون 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية:

يعتبر القانون 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خطوة مهمة في مسلسل إصلاح الإدارة، ونصا تشريعيا من شأن تنزيل مقتضياته، على أرض الواقع، إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية التي ظلت تطبع علاقة المرتفقين بالإدارة.

ويتوخى هذا القانون توطيد أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفقين، والتأسيس لعلاقة بينية مستندة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة، تلبي انتظارات المرتفقين وتتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد، من خلال إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.

تنزيل مقتضيات القانون 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية:

يعد تاريخ صدور القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رقم 20.2332، المتعلق بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها، في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 شتنبر 2020 ،الموعد الفعلي لدخول القانون رقم 55.19 حيز التنفيذ، بحيث ُيلزم مختلف الإدارات العمومية، داخل أجل أقصاه 6 أشهر (احتسابا من 28 شتنبر 2020 ، (بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصاتها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها في مصنفات وفق النموذج المحدد، مع التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القانون 19.55 ،ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط

المساطر والإجراءات الإدارية.

ويشمل نطاق تنزيل مقتضيات القانون 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مختلف الإدارات التي تقدم خدمات للمرتفقين، وهي:

• الإدارات العمومية؛ 
• المؤسسات العمومية؛ 
• الأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام؛ 
• الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. 

اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

تضطلع اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بوصفها آلية للحكامة بتدبير وتتبع وتقييم هذا الورش الإصلاحي كما تضمن تكامل وتناسق المجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء المعنيين، من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساعدة على التنزيل الأمثل والتفعيل على أرض الواقع لمقتضيات القانون.

وتتألف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي يرأسها السيد رئيس الحكومة من:

• وزير الداخلية؛
• الأمين العام للحكومة؛
• وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
• وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي. 

البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية:

أحدث القانون 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية التي ستنشر فيها، على الخصوص، مصنفات القرارات الإدارية المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بها، وكذا كل معلومة مفيدة متعلقة بالقرارات الإدارية.