العدوني: هيئات المجتمع المدني هي المعني الأول بتنزيل مشروع الأسرة

قال الأستاذ رشيد العدوني؛ مسؤول قسم العمل المدني لحركة التوحيد والإصلاح، أن المشروع المندمج للأسرة “مودة ورحمة.. رسالة ومسؤولية” اقترحته الحركة بمعية عدد من الهيئات المدنية لكي تدعم الجهد الموجود من خلال وجود عدد من المبادرات والسياسات في المجتمع تحاول أن تستجيب لحاجيات الأسرة لكنها تبقى جهود غير كافية ودون مستوى تطلعات مؤسسة الأسرة.

وأوضح العدوني أن مبادرة الحركة جاءت لتكمل هذه الجهود ولكي تساهم في هذا المجهود الوطني الموجه لمؤسسات الأسرة وأيضا لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة وحمايتها ودعمها وأيضا لتفعيل الأدوار الأساسية للأسرة سواء أدوارها التربوية أو أدوارها التنموية.

وشدد عضو المكتب التنفيذي للتوحيد والإصلاح في هذا السياق على أهمية الأسرة في مختلف المراحل والتجارب التاريخية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمعات والمحضن الأساسي الأول والدائم للفرد والفضاء الأول والدائم للتربية والتماسك الاجتماعي ونهضة المجتمعات.

وأضاف العدوني إلى أن مؤسسة الأسرة قامت تاريخيا بأدوار كبيرة وتحملت عبئا كبيرا خاصة في المراحل الصعبة مثل هذه المرحلة التي نعيشها اليوم لوباء كورونا، لكن في المقابل لم تلقى الدعم والاهتمام الكافي والحماية والرعاية اللازمة سواء من طرف السياسات العمومية أو من طرف الجهود المدنية التي يمكن أن توجه لهذه المؤسسة رغم تعرضها لجملة من التهديدات التي مست وظائفها وأدوارها في المجتمع وحاولت المس بهويتها كمؤسسة بتعريفها ووجودها فصارت عندها تهديدات وجودية.

وعن دور المجتمع المدني في مشروع الأسرة، أكد مسؤول قسم العمل المدني للحركة أن “قضية الأسرة قضية كل إنسان وكل المجتمعات وهي قضية إنسانية عادلة وقضية وجودية، لذلك كانت هيئات المجتمع المدني هي المعني الأول بتنزيل هذا المشروع في مختلف المحاور والأهداف وفي مختلف مداخله سواء المدخل الثقافي أو التربوي أو التعليمي أو الاجتماعي أو الحقوقي والترافعي أو الفني أو الفكري والعلمي من مختلف المداخل”.

وأشار العدوني إلى أن هناك مسؤوليات كبيرة مطروحة على هيئات المجتمع المدني التي انخرطت في هذا المشروع المندمج الذي اقترحته الحركة، عبر عدد من المشاريع والرافعات والدعامات الأساسية من أجل تكريس الأهمية لهذه المؤسسة في مشروع الحركة، الذي يرمي إلى إقامة الدين في المجتمع سواء من خلال إقامته على مستوى الأسرة أو من خلال تحفيز الفاعل العمومي والسياسات العمومية، وذلك من أجل تفعيل الحماية والنهوض اللازمين بمؤسسة الأسرة على اعتبار أنه لم يعد مطلبا مدنيا فقط بل أصبح مقتضى دستوريا يحتاج إلى تفعيله وأن يجد له أثرا في السياسات العمومية والتشريعات وفي مختلف الجهود التي يمكن أن نوفرها لهذه المؤسسة.

ونبه مسؤول قسم العمل المدني للحركة أن التوحيد والإصلاح بمعية هيئات المجتمع المدني المنخرطة في هذا المشروع لم تأت لكي تقول أن الأسرة هي المشكل الكبير في المغرب والعالم ولكن جاءت لتقول بكل وضوح أن الأسرة ممكن أن تكون هي الحل لعدد كبير من المشاكل التي تعاني منها العديد من المجتمعات ومن بينها مجتمعنا، حيث تعد الأسرة جزءا من الحل لعدد من المشاكل من بينها التعليم والتنمية والمواطنة وغيرها من المشاكل التي يمكن للأسرة أن تكون هي المفتاح الأساسي لحل هذه المشاكل.

واعتبر العدوني أن اهتمامنا بالأسرة ورعايتنا لها وبذل الجهود من أجلها هو اهتمام بمقوم وركن وأساس للمجتمع ونهضته وتنميته والتي بدونها لا يمكن إلا أن نبقى في اجترار نفس الأخطاء.

الإصلاح