العثماني: الخطة الحكومية “إكرام2” تروم تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء مهم سواء لتعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، وفرص الولوج والارتقاء المهني، من خلال التربية والتكوين وتأهيل البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، ويعد صمام أمان للأسرة والمجتمع، حتى تقوم المرأة بجميع أدوارها المجتمعية، بما فيها أدوار الرعاية والتنشئة والاحتضان.
وأضاف العثماني، في كلمة بمناسبة الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة “إكرام” أمس الثلاثاء 14 يوليوز 2020، أن البرنامج يعزز اختيار المغرب الراسخ في التمكين القانوني والمؤسساتي للمرأة المغربية، وفق مقتضيات دستور 2011، المؤسِّسة لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات، والسعي نحو المناصفة، وتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع، كما سيقوي الفرص الاقتصادية وسيوفر ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية ومواكبتها بولوج عالم الرقمنة وتملك وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويرتقي بالوضعية الاقتصادية للمرأة بالعالم القروي.
وأبرز رئيس الحكومة أن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، امتداد لانخراط المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس في اعتماد استراتيجيات وسياسات وبرامج عمومية في مجال التنمية المستدامة، تهدف كلها إلى وفاء المغرب بالتزاماته الوطنية والإفريقية والدولية.
كما ذكر رئيس الحكومة بما ورد في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021 الذي خصص أهداف محوره الأول لصون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة”، إذ تم التنصيص على ضرورة تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة: إكرام 2، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي.
يذكر أن النسـخة الثانيـة للخطـة الحكوميـة للمسـاواة “إكـرام2” (2017 2021)، جاءت بعد رصد للمكتسـبات المحققة ضمن النسـخة الأولى للخطـة الحكومية للمسـاواة “إكرام1” (2012-2016)، والتـي ترتكـز على التخطيـط المبني علـى النتائـج، وعلـى المقاربة المجالية والتنزيـل الترابي في البرمجة والتتبــع، وفــق مقاربــة حقوقيــة وتشــاركية دميقراطيــة، ســتمكن دون شــك مــن التعاطــي عــن قــرب أكثــر مــع احتياجــات المواطنات والمواطنين مــن جهــة، والمساهمة في تقليـص التفاوتـات الاجتماعية والمجالية مـن جهـة ثانيـة.
الإصلاح
