بلاجي: إحداث هيئة مختصة بالزكاة مفيد لعدة أسباب

أكد عبد السلام بلاجي أن هناك حاجة لمؤسسة أو هيئة مختصة بالزكاة، توجه لفئة من المحتاجين الذين يستهلكون فقط، ولفئة من المستحقين الذين لهم مؤهلات علمية وتتوفر فيهم الشروط، كالطلبة والباحثين المستحقين لها، ثم توزع لفئة المستحقين الذين خرجوا من الدورة الاقتصادية أو هم مهددون بالخروج منها وهم المدينون أو المستثمرون الصغار أو المتوسطون الذين إما أفلسوا أو هم مهددون بالإفلاس.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي في تصريح لجريدة “العمق المغربي” بتاريخ 05 ماي 2020، أن المغاربة يؤدون الزكاة بجميع أنواعها، من زكاة الأموال وزكاة التجارة وزكاة الإنتاج الفلاحي، وزكاة الفطر عند نهاية رمضان، وهذا الأداء يسد كثيرا من حاجة الفقراء والمحتاجين من الفئات الهشة ولكنه لا يؤديها بفعالية مطلوبة، لأنها تؤدى بشكل فردي وبمبالغ صغيرة، في حين أنه من الممكن تعبئة هذه الأموال الزكاوية في مختلف المجالات الاقتصادية، وإعداد قاعدة بيانات للفقراء والمحتاجين على مختلف مستوياتهم، مبنية على أسس علمية صحيحة.

وأشار بلاجي أن المغرب في حاجة إلى تفعيل صندوق الزكاة سواء في حالة الشدة أو الرخاء، مضيفا أن هناك دراسات قامت بها مؤسسات محترمة منها البنك الإسلامي للتنمية، بعضها قالت أنه إذا طبقت الزكاة بشكل علمي يمكنها أن تعطينا ما بين 3 إلى 6 في المائة من مجموع الإنتاج الداخلي الإجمالي، وهذا مبلغ مهم جدا ويمكن القول إنه على الأقل ينبغي العمل على استقطاع نسبة 1 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، حتى لا يكون إعطاء الزكاة لمؤسسة صندوق الزكاة إجبارية 100 في المائة.

وأوضح بلاجي أن هناك أسبابا وراء عدم تفعيل صندوق الزكاة إلى غاية اليوم، حيث كانت المحاولة الأولى ما بين سنتي 1979 و1980، في عهد الراحل الملك الحسن الثاني، وتوجت بإدراج حساب خصوصي للزكاة في ميزانية الدولة، والذي لا يزال موجودا لكنه يدرج في الميزانية للتذكير، بمعنى أنه ليس له مداخيل أو مصالح، أما المحاولة الثانية، فكانت سنة 1998، وذهبت إلى المدى البعيد حيث أنجز دليل لجباية الزكاة بتعاون بين وزارة الأوقاف والمالية، وبتكليف من الراحل الملك الحسن الثاني، وتم إنجاز مشروع ظهير شريف للتوقيع عليه ولكن في سنة 1999 كانت وفاة الملك، دون التوقيع عليه، وكانت المحاولة الثالثة سنة 2004، والتي كانت كثر نضجا لكنها لم تخرج إلى حيز الوجود لتزامنها مع إنشاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وربما كان هناك تخوف من تعارض بين المؤسستين.

س.ز/الإصلاح

 

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى