مسؤولو القضاء يدعون لوضع مدونة أخلاقيات للذكاء الاصطناعي
دعا مسؤولون قضائيون إلى تنظيم استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، ووضع مدونة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك في افتتاح مؤتمر دولي رفيع المستوى أمس الأربعاء بالرباط حول «العدالة والذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر».
وشدد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة تدخل المشرع من أجل تنظيم استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي. وطالب بوضع مدونة للأخلاقيات في مجال القضاء.
واقترح الرئيس الأول لمحكمة النقض أن تحدد مدونة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي جميع المبادئ والقيم الأساسية المؤطرة لاستخدام هذه التكنولوجيا من طرف القضاة ومختلف المهنيين والمنتسبين إلى منظومة العدالة.
وأوضح عبد النباوي أن الذكاء الاصطناعي أضحى واقعا لا يمكن تجاهله. واعتبره تحولا هيكليا عميقا يتيح إمكانات مهمة لتطوير أداء المحاكم وتسريع معالجة الملفات وتيسير البحث القانوني. وأضاف أن القضاء لا يمكن أن يظل مجرد متفرج على الثورة الرقمية.
ودعا هشام بلاوي رئيس النيابة العامة، إلى وضع إطار قانوني وأخلاقي ينظم استخدام هذه التكنولوجيا. ونبه إلى تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي. ولخص التحديات في أتمتة القرارات القضائية وحماية المعطيات الشخصية وضمان سرية المعلومات.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على ضرورة الحفاظ على التدخل البشري في المسار القضائي. وحث على ضمان توافق استخدام الذكاء الاصطناعي مع مبادئ دولة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
