الأمم المتحدة توسّع القائمة السوداء لشركات الاستيطان

أدرجت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، 61 شركة جديدة إلى قائمة الشركات العاملة في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها المنظمة الدولية غير قانونية، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 214 شركة.

وأورد موقع الجزيرة أنه بموجب قاعدة البيانات هذه، قد تتعرض الشركات المدرجة فيها لحملات مقاطعة أو سحب استثمارات تستهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بسبب توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية، التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني.

وصدرت قاعدة البيانات للمرة الأولى عام 2020، وتضم مجموعة شركات معظمها إسرائيلية، إلى جانب شركات من 10 دول أخرى، من بينها فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

نشرت المفوضية أول تقرير مرحلي حول منهجية العمل عام 2018، ثم أصدرت عام 2020 أول نسخة من القائمة وضمت 112 شركة.

وصدر تحديث مراجع لها عام 2023، تلاه عام 2024 تقرير تضمن منهجية محدثة وبيانات أولية من فرز طلبات تقديم معلومات فتح في ماي من العام نفسه.

وفي عام 2025 صدر تحديث رفع عدد الشركات إلى 158 شركة، قبل أن يرفعها التحديث الأخير المقدم للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في 25 شتنبر الجاري، إلى 214 شركة.

وأشارت المفوضية إلى أنها لا تزال تراجع طلبات أخرى وردت ضمن الدعوة لتقديم المعلومات في ماي ويونيو 2024 لم يتسن تقييمها في وقت كاف لإدراجها ضمن هذا التحديث، على أن تدرج نتائجها في تحديث لاحق.