“أمان لكِ” لرصد العنف ضد النساء تبلغ 107 مؤسسات مغربية
كشف تقرير حديث لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن معطيات جديدة بشأن البرامج المنفذة في المغرب، أبرزها توسيع منظومة وطنية للاستجابة الاجتماعية للعنف ضد النساء لتشمل 107 مؤسسات، إلى جانب إطلاق أول خطة وطنية مشتركة بين القطاعات بشأن التوحد، وإعداد خارطة طريق لحقوق الفتيات المراهقات.
وأفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقريره “Orange Book of Results 2025″، المنشور حديثا، بأن المغرب شهد خلال سنة 2025 تطوير وتوسيع عدد من البرامج المرتبطة بالحماية الاجتماعية وحقوق النساء والفتيات والصحة والبيانات الديمغرافية.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، أصبح النظام يغطي 107 مؤسسات متعددة الوظائف موزعة عبر مختلف مناطق المملكة، بما يوسع نطاق آليات الاستجابة المؤسساتية للحالات المرتبطة بالعنف ضد النساء.
ورافق هذا التوسع تنظيم برامج تدريبية استفاد منها 209 من العاملين في الصفوف الأمامية، بهدف تعزيز قدرتهم على استخدام النظام والتعامل مع المعطيات المرتبطة بالحالات المسجلة.
ويتيح نظام “أمان لكي” جمع وتخزين معطيات وطنية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يوفر قاعدة للمتابعة والرصد ويساعد على تطوير آليات التعامل مع هذه الحالات.
وفي مجال حقوق الفتيات، سجل التقرير إعداد خارطة طريق وطنية لحقوق الفتيات المراهقات، تتناول عدداً من التحديات التي تواجه هذه الفئة، بما فيها أشكال العنف المستجدة والهشاشة.
كما أشار إلى تطوير آلية تمويل مختلطة تحمل اسم “Girls Impact Fund”، بهدف توفير موارد مستدامة للبرامج والمبادرات الموجهة إلى الفتيات المراهقات إلى جانب تدريب 92 فاعلا من قطاعات حكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام.
وامتدت البرامج التي رصدها التقرير إلى مجال البيانات الديمغرافية والحكامة الترابية، إذ أشار إلى تطوير لوحة دينامية لتتبع المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية على مستوى جهة طنجة، باعتبارها نموذجا قابلا للتعميم في مجال عرض البيانات ودعم اتخاذ القرار على المستوى الترابي.
كما تطرق التقرير إلى إطلاق مبادرة “Prosocial AI”، التي تتناول توظيف الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات، بينها المدارس والجامعات والعمل والحياة العامة مع التركيز على الحفاظ على الدور البشري في استخدام هذه التقنيات.
مواقع إخبارية
