لجنة الحق في الحصول على المعلومات تطلق حوارات جهوية لتطوير آليات الولوج للبيانات

أعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات عن تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية التفاعلية بمختلف جهات المملكة؛ تهدف إلى توسيع النقاش العمومي حول سبل تفعيل الحق في الحصول على المعلومات وتطوير الممارسات المرتبطة به على المستويين الوطني والجهوي.

وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية- التي انطلقت من مدينة وجدة في 27 يوليوز 2026- تمهيدا لعقد لقاء وطني مرتقب سنة 2027 يتزامن مع ذكرى صدور القانون المنظم لهذا الورش، وذلك لصياغة رؤية تشاركية وتصور وطني مشترك يضمن التنزيل الأمثل والمنتج لهذا الحق الدستوري.

وترتكز هذه الحوارات الجهوية على مرجعية قانونية صلبة يستمدها الورش من الفصل 27 من دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

كما تستند اللقاءات إلى أحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما المادة 22 منه التي أحدثت بموجبها لجنة الحق في الحصول على المعلومات كهيئة مستقلة تضطلع بمهام ضمان ممارسة هذا الحق ومواكبة المؤسسات في تنزيل مقتضياته.

وتسعى اللجنة من خلال هذه اللقاءات إلى إشراك طيف واسع من الفاعلين لضمان تعدد الرؤى وتكامل المقاربات، حيث تعرف اللقاءات مشاركة نوعية لجمعيات المجتمع المدني المتخصصة، والهيئات المعنية بقضايا الهجرة والجالية المغربية بالخارج، بالإضافة إلى المؤسسات الجامعية والباحثين والطلبة.

 كما تركز المبادرة على إدماج مهنيي الصحافة الجهوية وممثلي الجماعات الترابية في النقاش، بهدف بلورة فهم موحد لمقتضيات القانون رقم 31.13 وتبادل التجارب والاقتراحات الكفيلة بتجاوز الإكراهات العملية التي قد تعيق الاستفادة المثلى من هذا الحق.

وتتضمن الأهداف الاستراتيجية لهذه التحركات ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودعم الثقة في المؤسسات العمومية عبر تعزيز النشر الاستباقي للمعلومات وتيسير المساطر الإدارية.

وتكتسي هذه الحوارات أهمية بالغة في سياق مواجهة التحديات الإعلامية الحديثة، حيث تهدف إلى مكافحة التضليل الإعلامي والحد من انتشار الأخبار الزائفة ومظاهر التزييف العميق من خلال توفير قنوات رسمية وموثوقة للبيانات.

وتضطلع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في إطار مهامها الدستورية، بمواكبة التحول الرقمي للإدارة المغربية عبر تدبير آليات تقنية مثل البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، التي تسهل تقديم وتتبع طلبات المعلومات.

وتعمل اللجنة من خلال هذه الدينامية الجهوية على تقديم الاستشارات، وإصدار التوصيات، وتنظيم برامج التحسيس والتكوين لفائدة مختلف المتدخلين، لضمان ممارسة فعالة ومستدامة لهذا الحق بما يخدم التنمية والنجاعة الاقتصادية والمساءلة في تدبير الشأن العام.