وزارة التربية الوطنية تمنع المدارس الخاصة من بيع الكتب الدراسية

شرعت أكاديميات جهوية للتربية والتكوين في تفعيل مقتضيات القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي التي تنص على عدم جواز بيع الكتب المدرسية واللوازم داخل مؤسسات التعليم الخاص.

وجاء في المادة 51 من القانون “لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام المتعلمين الذين يتابعون دراستهم بها، وكذا أولياء أمورهم، باقتناء كتب مدرسية ومعينات تربوية ولوازم مدرسية منها برسم أي فترة من السنة الدراسية، أو العمل إلى توجيههم نحو مكتبة معينة”.

وثمنت رابطة الكتبيين بالمغرب هذه المبادرات الإدارية، معتبرة إياها خطوة إيجابية في اتجاه التطبيق السليم للقانون، داعية جميع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية إلى تعميم هذه المراسلات والسهر على تنفيذها ميدانيا، بما يضمن تكافؤ الفرص واحترام القانون.

وطالبت الرابطة في تدوينة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك بالتطبيق الفعلي لهذا القانون حماية للكتبيين، واحتراما للمنافسة المشروعة، وخدمة لمصلحة الأسر المغربية.

وسبق للرابطة أن أدانت بشدة كل أشكال الإشهار والترويج لبيع الكتب واللوازم المدرسية من داخل المؤسسات التعليمية، لما يشكله ذلك من خرق لمبدأ تكافؤ الفرص، ومساس بحقوق الكتبيين، ومخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة للقطاع.

وأكدت الرابطة أن المؤسسة التعليمية فضاء للتربية والتكوين، وليس مجالًا لممارسة الأنشطة التجارية أو الترويج لها، وتدعو الجهات المختصة إلى التدخل من أجل وقف هذه الممارسات، وضمان احترام القانون وحماية المنافسة الشريفة.