مجلس النواب يحيل “قانون المحاماة” على المحكمة الدستورية 

أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، وذلك بعد استكمال مسطرة المصادقة.

وتأتي هذه الإحالة في سياق الجدل الذي رافق مناقشة مشروع القانون منذ عرضه على البرلمان، إذ عبرت جمعية هيئات المحامين عن اعتراضهم على مجموعة من المقتضيات المرتبطة بولوج المهنة، وتنظيمها والعلاقة بين المحامي والمتقاضي.

واعتبرت هيئات المحامين أن بعض المواد تمس باستقلالية المهنة أو تفرض قيودا جديدة، في حين دافعت الحكومة عن المشروع باعتباره يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمحاماة وتعزيز حكامتها.

وكان متتبعون يرتقبون أن تحيل المعارضة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على غرار ما قامت به بالنسبة للقانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والقانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. 

ويخول الدستور لرئيس مجلس النواب حق إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد التحقق من مدى مطابقتها لأحكام الدستور. وتعد هذه الإحالة آلية للرقابة الدستورية القبلية، الغاية منها ضمان سلامة النصوص التشريعية.

يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت أن الاحتجاجات ضد المشروع ستتواصل، متوعدة بتصعيد أشكالها خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، ورفع الملف إلى الهيئات والمنظمات المهنية الدولية، في مسعى لتدويل مطالبها.

وشهدت مهنة المحاماة أكبر موجة من الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تعطيل ومقاطعة جلسات المحاكم وعدد من الإجراءات القضائية من لدن المحامين.