فيدرالية الصحف تطالب بالانتقال لنظام دعم عمومي منصف
طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالإسراع في الانتقال إلى نظام قانوني دائم ومنصف للدعم العمومي ومراجعة شروط الاستفادة، خصوصا ما يتعلق بعدد البطاقات المهنية والشروط الإدارية والمالية.
وانتقدت الفيدرالية في بلاغ صدر عقب الاجتماع الدوري العادي لمكتبها التنفيذي، المنعقد يوم الاثنين 6 يوليوز 2026 مقتضيات القرار الوزاري المنظم للدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر.
وذكرت الفيدرالية بأنها سبق أن انتقدت المرسوم الحكومي الصادر في دجنبر 2023، والقرار الوزاري المشترك الصادر في نونبر 2024، معتبرة منذ البداية أن الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوبة للاستفادة من الدعم كانت مبالغا فيها، خاصة بالنسبة للصحف الإلكترونية الجهوية، داعية إلى تخفيفها بما يضمن العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين المؤسسات الإعلامية.
واعتبرت الفيدرالية أنها فرضت شروطا جديدة للاستفادة من الدعم لا ينص عليها القرار الوزاري المشترك، وذلك برفع عدد البطاقات المهنية المطلوبة للمؤسسات الصحفية الإلكترونية من أربع إلى خمس بطاقات مهنية، إلى جانب مدير النشر.
وسجلت الفيدرالية استمرار الحكومة في اعتماد مقاربة الانفراد بالقرار داخل القطاع، من خلال تمرير تعديلات تشريعية تخص الصحفيين المهنيين والمجلس الوطني للصحافة دون تشاور مع المنظمات المهنية.
وحملت الفيدرالية وزارة القطاع مسؤولية ما يعيشه ملف الدعم العمومي، معتبرة أن اعتماد مقاربة أحادية وإقصاء المنظمات المهنية من إعداد المنظومة الحالية أدى إلى تعقيد الوضع، بدل إيجاد حلول واقعية لمشاكل القطاع.
