مجلس النواب يجيز مشروعي المحاماة والعدول

صادق مجلس النواب على مشروع قانونين مثيرين للجدل وهما مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ومشروع القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

ويرى متتبعون أن من شأن إقرار هذين المشروعين المتعلقين بالمهن القضائية أن يزيد من حدة التوتر بين الحكومة وهيئات المحاماة والعدول اللتين ترفضان المشروعين بصيغتيهما الحالية، وتتوعدان بتصعيد احتجاجاتهما في المرحلة المقبلة.

وحظي كل من مشروعي القانونين بموافقة 85 نائبا، مقابل معارضة 35 نائبا، وهو ما يؤشر على وجود حالة من الاستقطاب، خاصة أن المعارضة بمجلس النواب قد التجأت إلى المحكمة الدستورية للطن في دستورية مجموعة من المشاريع ومن ضمنها مشروع قانون مهنة العدول.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت أن الاحتجاجات ستتواصل، متوعدة بتصعيد أشكالها خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، ورفع الملف إلى الهيئات والمنظمات المهنية الدولية، في مسعى لتدويل مطالبها.

من جهتها، تؤكد الهيئات المهنية الممثلة للعدول أن المشروع، بصيغته الحالية، لا يحظى بتوافق داخل الجسم المهني، معتبرة أن ملاحظاتها الجوهرية لم تؤخذ بعين الاعتبار خلال مسار مناقشة النص.

أما الحكومة، فتؤكد أن مشروعي القانونين يستهدفان تطوير المهنتين وتحصينهما وتجويدهما وإصلاحهما بشكل يرقى بهما إلى التطورات التي يشهده العالم.

يذكر أن مهنتي المحاماة والعدول شهدتا أكبر موجات من الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تعطيل تحرير عقود الزواج وكل ما يتعلق بالعدول إلى جانب مقاطعة جلسات المحاكم وعدد من الإجراءات القضائية بالنسبة للمحامين.