بجنيف.. بيان مشترك لـ40 دولة تجدد دعمها لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي
أكدت 40 دولة دعمها الكامل والراسخ للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وحصل ذلك في أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.
وجددت هذه الدول في بيان مشترك قدمه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد والجدي والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وشدد البيان الصادر عن مجموعة الدول الداعمة للمغرب على أهمية احترام الآليات الأممية المعتمدة في معالجة القضايا الحقوقية، داعيا إلى حماية مجلس حقوق الإنسان من أي استغلال أو توظيف سياسي يتجاوز مقاصده الأصلية لخدمة أجندات إقليمية.
كما أعلنت المجموعة دعمها الصريح لمضامين قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يحث على مواصلة العملية السياسية وإحياء المفاوضات بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم يستند إلى المبادرة المغربية.
وأشادت الدول الموقعة على البيان بالتعاون البناء والطوعي الذي يبديه المغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما تفاعله الإيجابي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، مما يعزز الحقوق والحريات في كافة أنحاء التراب الوطني.
كما رحبت المجموعة بتحديث المغرب لمقترح الحكم الذاتي وتدقيق تصوراته المؤسساتية والتنموية، إلى جانب التزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف في إطار المواطنة الكاملة والمساواة في الحقوق.
وتوقف البيان عند الدينامية الدبلوماسية المتزايدة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والمتمثلة في افتتاح قنصليات عامة لعدد كبير من الدول في مدينتي العيون والداخلة، وهو ما يعتبر اعترافا دوليا صريحا بالدينامية التنموية والاستقرار الذي تنعم به المنطقة.
واعتبرت المجموعة في ختام بيانها أن التسوية النهائية لهذا النزاع ستسهم بشكل مباشر في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة، وفتح آفاق أوسع للاستقرار في المنطقة برمتها.
