عميد كلية الشريعة يلتمس قبول ترشح خريجي المؤسسة للمحاماة

رفع عميد كلية الشريعة ملتمسا إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين من أجل التنصيص في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على قبول ترشيح خريجي كلية الشريعة لولوج معهد تكوين المحاماة.

وتأتي هذه المراسلة بعد سنوات من إقصاء خريجي كلية الشريعة -التابعة سابقا لجامعة القرويين بفاس وحاليا لجامعتي ابن زهر بأكادير وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس- من ولوج مهنة المحاماة كعكس مهن قضائية أخرى تقبل هذا التخصص.

وتلا رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين المذكرة المرفقة بملتمس عميد كلية الشريعة أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مهنة المحاماة يوم الأربعاء المنصرم بمجلس المستشارين، بحضور وزي العدل عبد اللطيف وهبي.

وجاء في الملتمس الذي تلاه رئيس اللجنة: “يشرفني أن أضع بين أيديكم هذا الملتمس من أجل التنصيص على قبول ترشيح خريجي كلية الشريعة لولوج معهد تكوين المحاماة، ضمن مقتضيات المادة 5 من مشروع القانون رقم 02.23، أسوة بزملائهم خريجي كليات العلوم القانونية”.

ورفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المراسلة، معتبرا أنه “ليس من حقه أن يراسل اللجنة البرلمانية المختصة”، موضحا أنه شخصيا لن يولي أي اعتبار لهذه المراسلة لأن هناك مساطر يخضع لها، محذرا من فتح باب التوصل بالمراسلات المباشرة لأنه لن ينتهي.

واعتبر وزير العدل  أن مراسلة عميد كلية الشريعة للجنة “فيها خرق”، وأنه “ليس من حقه أن يكاتب اللجنة”، مشيرا إلى أنه كان عليه أن يراسل الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي، والذي بدوره يراسل رئيس الحكومة، ليقوم هذا الأخير بمراسلة البرلمان.