إطلاق رقم أخضر لمحاربة الفساد بقطاع الصيد البحري
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن إحداث رقم أخضر مخصص لاستقبال شكايات المرتفقين والمهنيين بشأن الأفعال والسلوكيات المخلة بقيم النزاهة والشفافية.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي الوزارة لتعزيز آليات الحكامة الجيدة ومحاربة كافة أشكال الفساد داخل قطاع الصيد البحري، موضحا أن هذه المبادرة الحكومية لتضييق الخناق على الممارسات المنافية للقانون، لا سيما تلك المرتبطة بالصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وأضاف المصدر ذاته أن تستهدف الآلية الجديدة فتح باب التبليغ الآمن أمام جميع المرتفقين، سواء كانوا من المهنيين، أو البحارة، أو الموظفين، للإشعار عن أي تجاوزات أو غش، مشيرا إلى حرص الوزارة التام على توفير أعلى مستويات السرية والأمان لحماية المبلغين والمواطنين والشركاء.
وعملت كتابة الدولة على إحداث بنية إدارية خاصة لتدبير هذا النظام، مصحوبة بتكوين متخصص للموارد البشرية المكلفة بـ “الإنصات الفعال”، لضمان التعامل الاحترافي مع الإشعارات الواردة.
ويرى مراقبون أن تفعيل آلية “الرقم الأخضر” يمثل انتقالا عمليا نحو تخليق المرفق العام، وتكريسا لثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الموانئ ومندوبيات الصيد، خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها الثروة السمكية الوطنية.
وينتظر أن تسهم هذه المقاربة الاحترازية في الحد من الممارسات العشوائية، وبناء بيئة مهنية شفافة تخدم الصالح العام وتعزز الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بما يضمن استدامة القطاع واحترام أخلاقيات المهنة.
