ضمن حراك دولي.. مجموعة العمل تطلق حملة “مليون توقيع” لإنقاذ الأسرى بسجون الاحتلال
في إطار حراك قانوني وحقوقي دولي، نظمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، مؤتمرا صحفيا لإطلاق الحملة الدولية لجمع “مليون توقيع” دعما للأسرى الفلسطينيين واللبنانيين في سجون الاحتلال.
وتأتي هذه الخطوة بتنسيق متزامن مع عواصم عربية ودولية (بيروت، رام الله، غزة، القاهرة، تونس، مدريد، بروكسيل، وباريس) في إطار مبادرة دولية من تنسيق الشبكة العالمية “كلنا غزة كلنا فلسطين” لعقد مؤتمرات صحفية مترابطة يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026.
وحذر المحامي والمناضل الحقوقي الأستاذ خالد السفياني من خطورة “قانون إعدام الأسرى” الذي يسعى الكيان الصهيوني لتشريعه. وأكد أن هذا القانون ليس إلا تعبيرا عن “فشل الكيان في كسر إرادة المقاومة في غزة”، مشيرا إلى أن المجرم “بن غفير” يدفع بقانون يفتقد لأدنى مقومات العدالة.
وفصّل السفياني في كلمة مجموعة العمل بالندوة الصحفية في بنود القانون “الفضيحة”، موضحا أنه يفرض عقوبة الإعدام شنقا على الفلسطينيين بناء على محاكمات عسكرية صورية، وبسرية تامة، وحتى في حالات الوفاة غير المقصودة للصهاينة.
ودعا إلى ضرورة طرد الكيان من المؤتمرات الدولية المعنية بإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن “قضية فلسطين وقضية الصحراء المغربية واحدة في وجدان المغاربة”، ومؤكدا أن الحراك القانوني العربي لن يتوقف حتى ملاحقة مجرمي الحرب.
من جانبه، تلا الأستاذ عبد القادر السريتي منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين نص البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، الذي وجه نداء عاجلا إلى “الحق والضمير الإنساني”.
وشدد السريتي على أن قضية الأسرى ليست مجرد “ملف أمني”، بل هي قضية “تحرير وطني وإنسانية جوهرية”. وطالب البيان المنبثق عن الحملة “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” بالتحرك الفوري لكسر العزلة عن الأسرى، وضمان وصول المراقبين الدوليين للسجون التي تحولت إلى مقابر للأحياء، خاصة في ظل منع الزيارات والتعذيب الممنهج.
وأوضح السريتي أن حملة “مليون توقيع” تهدف للضغط على الحكومات والبرلمانات الدولية لإجبار الاحتلال على الامتثال لمعاهدة جنيف وفتح المعتقلات أمام الهيئات الإنسانية.
وتركز الحملة الدولية- التي انطلقت رسميا صباح اليوم الثلاثاء- على ثلاثة مسارات أساسية؛ أولها الكشف عن المصير عبر إجبار الاحتلال على كشف مصير آلاف المحتجزين والمختفين قسرياً، والتصدي للتشريعات الإجرامية بفضح قانون إعدام الأسرى دولياً واعتباره انتهاكا صارخا للحق في الحياة، ثم الحماية الصحية والقانونية لتأمين رعاية فورية للمرضى وكبار السن والنساء والأطفال داخل السجون.
واختتم المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن “الصمت عن معاناة الأسرى جريمة تواطؤ بحق الإنسانية” وسط دعوات للشعب المغربي وكافة شعوب العالم للتفاعل الواسع مع عريضة المليون توقيع لانتزاع حقوق الأسرى البواسل في الحرية والكرامة.
