برلمانية تطالب بالكشف عن حصيلة مخطط النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة

طالبت البرلمانية ثورية عفيف، عضو عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مجلس النواب وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالكشف عن حصيلة مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2025-2026.

يأتي هذا السؤال في سياق الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مع التركيز على مبادئ الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وسبق أن تقدمت برلمانية بسؤال مشابه بفعل التأخير في تنزيل المخطط.

وتم الإعلان عن مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مارس 2025، بعد إعداد تشاوري شمل لقاءات جهوية مع المجتمع المدني والفاعلين المحليين. ويعتمد على تقييم شامل للمخطط الأول (2017-2021).

وطالب عفيف بإجراءات فورية لضمان نجاعة المخطط، منبهة إلى إشكالية تعزيز التمويل، وتوسيع بطاقة الإعاقة لتشمل خدمات إضافية، وفرص تشغيل في القطاع الخاص والسكن الاجتماعي بأسعار تفضيلية. كما شددت على أولوية العالم القروي والمناطق الهشة لتحقيق أثر ملموس على حياة الأشخاص وأسرهم.​

وقد جاء مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ليغطي محاور رئيسة مثل: الوقاية من الإعاقة، البيئة الولوجية، التمكين الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، مع التركيز على الصحة، التعليم، التشغيل، والحماية الاجتماعية.

ودعت عفيف إلى بيان الإجراءات الاستعجالية والآفاق المستقبلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان نجاعة هذا المخطط وتحقيق أثر ملموس على حياة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، لاسيما في العالم القروي والمناطق الهشة.