قضايا الصفقات العمومية تبلغ 2577 ملفا بالمحاكم عام 2025
كشف محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن بلوغ مجموع القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية والصفقات العمومية المسجلة بالمحاكم الإدارية بالمملكة 2577 ملفا سنة 2025.
وأوضح عبد النباوي خلال مشاركته في ندوة نظمتها وزارة التجهيز والماء حول “التدبير الأمثل للصفقات”، أمس الاثنين بالرباط، أن هذه القضايا شهدت انتقالا من 1969 ملفا سنة 2023 إلى 2218 ملفا سنة 2024 لتصل إلى 2577 ملفا سنة 2025.
وقال الرئيس الأول لمحكمة النقض إن الرقابة القضائية على العقود الإدارية، وفي مقدمتها الصفقات العمومية، تستند إلى القانون ومنطق القضاء الإداري، الذي لا يروم تعطيل نشاط المرفق العام، بقدر ما يهدف إلى تنظيمه وضبطه وفقاً لقواعد الشفافية والمشروعية.
وأضاف عبد النباوي أن المحاكم الإدارية بدرجتيها الأولى والثانية أصدرت خلال هذه الفترة، ما مجموعه 6928 مقررا قضائيا، 46% منها صدرت عن المحكمتين الإداريتين الابتدائية والاستئنافية بالرباط، ولهذا فإن القضاء لم يكن بمعزل عن النقاش العمومي الدائر حول إصلاح نظام الصفقات العمومية.
وشدد عبد النباوي على دور القاضي الإداري في مراقبة الصفقات العمومية وضبط توازناتها، باعتباره ضمانة أساسية لحماية الشرعية التعاقدية وتكريس الأمن القانوني والقضائي، بما يصون حقوق المتقاضين ويحمي المصلحة العامة.
وأبرز المتحدث أن القضاء الإداري المغربي ساهم عبر اجتهادات متواترة لمحكمة النقض والمحاكم الإدارية، في بلورة قواعد متقدمة في هذا المجال، سواء من حيث تحديد الاختصاص في النزاعات ذات الصلة بالصفقات العمومية، أو من حيث ضبط شروط استحقاق ثمن الصفقة، أو تنظيم الجزاءات المالية..
