اجتهاد قضائي: تعويض سيدة كانت تعلم أجيرات بمصنع زوجها

قضت غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض بـ”صواب حكم محكمة الموضوع التي قضت بتعويض للزوجة التي كانت تعلم الأجيرات بمصنع زوجها، ولم تكن تتقاضي عن ذلك أجرا”.

جاء ذلك في كلمة محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2026، وذلك يوم الثلاثاء 13 يناير 2026.

وأوضح منطوق الحكمة أن المحكمة اعتبرت أن ذلك يندرج في نطاق المادة 49 من مدونة الأسرة ويشكل مساهمة في تنمية أموال الأسرة” (القرار عدد 202/2، بتاريخ 22/04/2025 في الملف رقم 660/2/2/2022). 

وأكد المصدر ذاته أن محكمة النقض قد أصدرت خلال السنة المنصرمة عدة قرارات مرجعية، تشكل اجتهاداً قضائياً، ومن ضمنها النازلة سالفة الذكر.

وأشار المصدر نفسه إلى أن محكمة النقض قد سجلت خلال السنة المنصرمة (2025) نحو 60.035 طعنا جديدا، أضيفت إلى 46.549 ملفا التي تخلفت عن سنة 2024، مما رفع عدد الملفات الرائجة خلال السنة المنقضية إلى 106.584 ملفا.

وأوضح أنه رغم الجهود المضنية التي بذلها القضاة، بحيث بلغ معدل الإنتاج الفردي لكل مستشار حوالي 270 قرارا، وكان عدد القضايا المحكومة هو 54.049 ملفا، فإن 52.535 قضية ظلت دون حكم، وهي تشكل رصيدا سلبيا تنطلق به السنة القضائية الحالية.

وقال يظهر بجلاء أنه رغم ازدياد عدد الملفات المحكومة بأكثر من 1000 حكم عن السنة السابقة، فإن المتخلف بدون حكم قد ازداد بحوالي 6000 ملف في نفس الفترة.