إسبانيا تجرم الترويج لسياحة الاحتلال بفلسطين

اتخذت الحكومة الإسبانية خطوة جديدة لوقف الترويج السياحي لمواقع تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت وزارة شؤون الاستهلاك منصات رقمية بسحب إعلانات تتعلق بإيجار أماكن إقامة في المستوطنات، معتبرة أن هذا النوع من الإعلانات يخالف القوانين الإسبانية.

وقالت الوزارة إنها رصدت 138 إعلانا على سبع منصات متخصصة في الإعلان والحجز السياحي، ووجهت تحذيرا أوليا إلى الشركات المعنية لحذف هذه الإعلانات أو حظرها فورا، وحذرت من اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة في حال عدم الامتثال.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإقامات تقع في مناطق تعتبرها إسبانيا محتلة، مما يجعل الترويج لها مخالفًا للقانون، ويثير إشكالات تتعلق بتضليل المستهلك.

ويأتي القرار في إطار سياسة إسبانية أكثر استقلالية تجاه القضية الفلسطينية، تضمنت تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة وضغطا داخل الاتحاد الأوروبي.

ويأتي القرار ضمن مرسوم حكومي أقره البرلمان الإسباني في أكتوبر الماضي، يشمل إجراءات لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي، إضافة إلى حظر شراء أو بيع السلاح للكيان الإسرائيلي ومنع الترويج للمنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية.

وشهدت دول أوروبية أخرى تحركات مشابهة ضد الترويج السياحي في المستوطنات الإسرائيلية. ففي أكتوبر الماضي، أعلنت رابطة حقوق الإنسان في فرنسا التحرك ضد منصات حجز على الإنترنت تروّج لأماكن سياحية في مستوطنات في أراض فلسطينية محتلة.