أحزاب المعارضة تنسق لإحالة مشروع قانون مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية

بعد مرور أسبوع على الانسحاب الجماعي لأحزاب المعارضة من الجلسة العمومية المخصصة للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قررت هذه الأحزاب التنسيق لإحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية.

وجاء هذه الخطوة بعدما سبق لهيئات نقابية ومهنية أن راسلت رئيس مجلس المستشارين بهذا الخصوص، واعتبرت أن تمرير القانون بهذه الطريقة يثير “شبهة عدم الدستورية على مستوى المسطرة والمضمون”، مستندة في طلبها على مقتضيات الفصل 132 من الدستور الذي يمنح رئيس مجلس المستشارين صلاحية إحالة القوانين على المحكمة الدستورية.

وذهبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في نفس الاتجاه، واعتبرت أن مجلس المستشارين وجّه يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 “ضربة موجعة” لقطاع الصحافة والنشر، ولحرية الصحافة واستقلاليتها، ولمعنى التنظيم الذاتي للقطاع، وذلك من خلال مصادقته، في جلسة عامة قاطعتها المعارضة، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

واستنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تعاطيها مع مشروع القانون بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

وحذر الحزب في بيان صادر عن اجتماع أمانته العامة من أن هذه المقاربة تبرز إرادة الحكومة في التحطيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، عوض التنظيم الذاتي لهذا القطاع، وتعنتها في عدم سحب مشروع القانون رغم الانتقادات والرفض الواسع الذي عبرت عنها مختلف القوى الحية في المجتمع وجل الفاعلين المهنيين والمعنين المباشرين بهذا النص. وبهذه المناسبة،

وأعلنت الأمانة العامة في هذا السياق عن اتخاذها قرار تفويض رئيس المجموعة النيابية التفاعل الإيجابي مع المبادرات، التي يتيحها الدستور في التصدي لما اعتبرته “استهتار متعمد” من قبل الحكومة، وفي مقدمتها المبادرة التي دعا اليها السيد محمد أوزين الأمين العام للحركة الشعبية بهدف إحالة هذا القانون على المحكمة الدستورية.

وأفادت مواقع إعلامية أن الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالإضافة إلى الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، شرعت في التنسيق من أجل الطعن في مشروع القانون المذكور.

ويشمل التنسيق- حسب هذه المواقع- الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في انتظار رد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، المرتقب مساء اليوم، من أجل استكمال النصاب القانوني اللازم لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، والمحدد في 80 نائبا برلمانيا.